أكد التقرير الصادر في 17 جانفي 2024  عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي حول آفاق النمو في العالم، إلى تبنى نهج جديد في التعامل مع النمو الاقتصادي من شأنه أن يوازن بين الكفاءة والاستدامة والعدالة في الأمد البعيد، مع دراسة السرعة والجودة معا، إذ دعا لإعادة تقييم للنمو الاقتصادي العالمي، وتقديم إطار جديد يلقى نظرة شاملة على الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب جودة النمو عبر 107 من الاقتصادات .

وذكر التقرير أن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع سجلت درجات عالية في الابتكار والشمول، في حين سجلت الاقتصادات ذات الدخل المنخفض ارتفاعا في الاستدامة .

ووفقا للتقرير ستساعد مبادرة مستقبل النمو الجديدة، صانعي السياسات والاقتصاديين في معالجة موازنة النمو مع أهداف الابتكار والشمول والاستدامة والمرونة.  

ويشكل هدف قياس النمو، حسب التقرير، في تزويد صناع القرار بلوحة قيادة لتحديد طبيعة النمو الاقتصادي وكذلك الفرص والمناورات المتاحة لدعمه، على هذا المستوى. ويرمي هذا المسعى الى وضع "معيار متعدد الأبعاد" يمكن من تصنيف البلدان، مع مراعاة تنوع النماذج الاقتصادية ومعدلات النمو.

في خصوص الوضع في تونس، أجرى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في البلاد، مسحا يستند إلى سبر اراء تم إجراؤه في سبتمبر 2023، بنفس الطريقة في 107 اقتصادات.

هذا النهج له أهمية خاصة اذ تواجه تونس، مثل العديد من البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، تحديات مهمة تهم التنمية الاقتصادية والاستدامة. ومن خلال تحليل الركائز الخمس لمناخ الاعمال الاقتصادي في البلاد، وهي رأس المال البشري، والبنية التحتية، والتمويل، والتكنولوجيا، ومنظومة عمل المؤسسات، يحدد التقرير نقاط القوة والضعف في البلاد، في هذا المجال.

ووفقا للمسح، حصلت تونس على درجة ابتكار تبلغ 38.5، متجاوزة متوسط البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل (34.9). ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك انخفاض الاستثمار في مجال البحث العلمي والحواجز المؤسسية والثقافية. وعلى صعيد الإدماج، سجلت تونس 53.6 نقطة، متجاوزة المتوسط في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل (44.8)، رغم تواصل وجود تفاوتات في الحصول على التعليم والفرص الاقتصادية.

ومن حيث الاستدامة، حصلت تونس على درجة 53.6، وهي أعلى بقليل من المتوسط في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل (50.4) مما يفرض بذل المزيد من الجهود لتعزيز الممارسات الاقتصادية والبيئية المستدامة. اما على صعيد القدرة على التماسك، فقد سجلت تونس رصيدا يقدر بنحو 49.5 نقطة، أي أعلى بقليل من المتوسط في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل (45.8)، ولكن هذا المكسب لا يمنع من اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز قدرة تونس على مواجهة الصدمات الاقتصادية والبيئية.

يذكر انه الى جانب تقرير المنتدى، فقد  انطلقت مبادرته لمستقبل النمو، وهي عبارة عن مسعى لمدة عامين يهدف إلى رسم تصور جديد للنمو الاقتصادي ودعم صناع السياسات من جميع أنحاء العالم، جنبا إلى جنب مع الاقتصاديين وغيرهم من الخبراء، في تحديد أفضل المسارات لتحقيق التوازن. وأهداف النمو والابتكار والشمول والاستدامة والمرونة .

وكشف التقرير أن معظم البلدان تواصل النمو بطرق غير مستدامة وغير شاملة ومحدودة في قدرتها على استيعاب الابتكار أو توليده وتقليل مساهمتها وقابليتها للتأثر بالصدمات العالمية.