البحث عن بدائل لصندوق النقد الدولي وتنويع مصادر التمويل عبر استكشاف المنظومات المالية الاقليمية واتفاقيات تبادل العملات الثنائية وضرورة تخفيف الضغط على الانفاق الاجتماعي والاستثماري عبر التوجه الى حلول تمويل اخرى للميزانية تقطع مع التداين، مثلت اهم التوصيات التي اصدرها المرصد التونسي للاقتصاد في تقريره الأخير.

وأوضح المرصد التونسي للاقتصاد في تقريره أن العامل الرئيسي، (بين عامي 2016 و 2018)، الذي ساهم في الزيادة الكبيرة في قائم القروض (أقساط القروض المستحقة اصلا وفوائدا)، هو سياسة التخفيض المتعمد للعملة التونسية الموجهة من طرف المؤسسات المالية الدولية، والذي اقترن بفائض في التمويل الخارجي غير المنتج الموجه بشكل رئيسي نحو دعم الميزانية دون تحقيق النمو الاقتصادي.

ويرى المرصد بالتالي، ضرورة مراجعة القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق باستقلالية البنك المركزي بهدف عدم حصر دوره في مقاومة التضخّم ولاستعادة السيادة النقدية.

كما ينبغي أن يلعب البنك المركزي دورا في المساهمة في بناء النموذج الاقتصادي الموجّه نحو التنمية وذلك من خلال معارضة مبدإ الاستقلالية المطلقة للبنك المركزي مقارنة بالسلطة التنفيذية، نظرا لعدم فاعلية هذا الإجراء في تحقيق هدف استقرار الأسعار، وفق التقرير.

كما دعا المرصد الى مراجعة وإعادة التفاوض بشأن جدول سداد الديون، التي تمتص حاليا أكثر من 30 بالمائة من ميزانية الدولة، اضافة الى ضرورة الابتعاد عن سياسة سداد خدمة الدين بأيّ ثمن وعلى حساب النفقات الاجتماعية. ومن الضروري، ايضا، وفق الوثيقة ذاتها، ضبط خدمة الدين وتقليصها قصد تخفيف الضغط علي المالية العمومية وإيلاء اهتمام خاص لنسب الفائدة (المتغيرة أو الثابتة والقيمة) والآجال المقترحة في اتفاقيات القروض.

وقد تضاعف قائم الدين العمومي للبلاد بين سنتي 2010 و2023 ، خمس مرات ومن المتوقع ان يصل، وفق قانون مالية سنة 2024 الى 139976 مليون دينار.

وتشير نتائج تنفيذ ميزانية 2022 أن قائم الدين العمومي يبلغ 114864.8 مليون دينار. ويتجلى من خلال الاحصائيات المتوفرة على موقع وزارة المالية، استمرار ارتفاع قائم قروض الدين العمومي في سنة 2023، بقيمة بلغت 126501 مليون دينار، ما يمثل 79.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

كما ان نسبة قائم القروض من الناتج الداخلي الخام تضاعفت تقريبا خلال 13 عاما، اذ ارتفعت من 38.8 بالمائة في عام 2010 إلى 79.8 بالمائة في 2023، واتخذ هذا المعدل نسقا تصاعديا منذ سنة 2010، وقد ارتفع ولم يستقر إلا في السنوات الأخيرة على الرغم من الركود الاقتصادي.

يذكر ان المرصد التونسي للاقتصاد مبادرة نشأت في سنة 2012 من قبل مجموعة من الباحثين والمحللين المهتمّين بالسياسات العمومية والشأن العام التونسي. ويعمل المرصد على تحليل وفكّ شفرة السياسات العمومية والرهانات الاقتصادية وتسليط الضوء على الجوانب السلبية والإيجابية عن طريق مقالات و دراسات .

ويسعى القائمون على هذا الهيكل الى ان يصبح مصدرا للمعلومات والوثائق التي تعنى بالاقتصاد في تونس والتي يمكن أن تكون ذات نفع للفاعلين المهتمين بالموضوع من اعلام وجامعيّين ومؤسسات عمومية أو خاصّة ومجتمع مدني...