وقّع امس الجمعة 13 جويلية 2018 رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوقّعان على الاتفاق الشامل بقصر الحكومة بالقصبة .
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنّ الهدف من هذا الإتفاق هو تحسين الوضع الإجتماعي في عدد من الملفات الإجتماعية.
ويتضمن الاتفاق الشامل 4 نقاط نشرها اتحاد الشغل على على صفحته الرسمية على الفايسبوك كالاتي :
1- فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجحتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي بجانبيها الترتيبي والمالي بعنوان سنوات 2017-2018-2019.
  2- انطلاق المفاوضات بداية من إمضاء هذا الاتفاق على أن تنتهي في أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر 2018. 

3- تتكون لجنة مشتركة من 5 أعضاء من الحكومة و5 أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي لشغل للتفاوض في هذا الشأن.
4- تكون المفاوضات مركزية بجانبيها المالي والترتيبي بالوظيفة العمومية ومركزية بالقطاع العمومي في جانبها المالي وقطاعية في جانبها الترتيبي.