أكّدت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص أنّ هناك مخاوف متصاعدة وقلقا متزايدا على مصير المنظومة الصحية نظرا لعدم انطلاق البرنامج التقييمي للمنظومة الصحية التي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية، وضيق الوقت المخصص للمفاوضات، مع اقتراب موعد 13 فيفري 2020 موعد انتهاء صلاحية الاتفاقية القطاعية بين النقابة والصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وأوضحت نائبة رئيس النقابة الدكتورة سامية الطرابلسي لـ "الشروق اون لاين" أنّ النقابة ملتزمة بقرارات مؤتمرها الثاني عشر الداعية إلى الالتزام بالقانون التعديلي عدد8 الذي أقر بتمديد الاتفاقية القطاعية لمدة سنة واحدة (13 فيفري2020) مشيرة إلى أنّ الاتفاقية تم توقيعها على قاعدة أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة شاملة لتقييم العمل بهذه المنظومة الصحية، غير أنّ الدراسة لن تبدأ حتى الآن ولم يتم إطلاق طلب العروض الخاص بها وبالتالي أصبح من الصعب إنهاء هذه الدراسة قبل حلول فيفري 2020 ومن ثمة تتفاقم المخاوف من أن نجد انفسنا أمام نفس الإشكالية السابقة ونعمل بلا اتفاقية. واعتبرت الدكتورة سامية الطرابلسي أنّ تأخر إنجاز هذه الدراسة يخلق ضغوطا على النقابة، ويحدّ من هامش الوقت المخصص للتفاوض، مؤكدة ضرورة أن تكون المفاوضات تقدمت بنسبة 40 % على الأقل بحلول فيفري 2020.

وأوضحت أنه "في ما يخص مواصلة التفاوض لمراجعة الاتفاقية التعاقدية التي وقع تمديدها بسنة واحدة حسب القانون التعديلي عدد 8 ودعم منظومة التأمين على المرض كمكسب وطني واجتماعي قصد تحقيق منظومة تغطية صحية متوازنة وشاملة تستجيب لحاجيات المضمون الاجتماعي ولمتطلبات التوازن المالي للنظام وخصوصيات مزدي الخدمات الصحية، تقترح نقابة الأطباء جملة من المحاور لمراجعة منظومة التأمين على المرض، وهي مراجعة قائمة الأمراض الثقيلة والمزمنة، مراجعة قائمة الأعمال الطبية والجراحية، مراجعة السقف الخاص بالمضمون الاجتماعي وإيجاد حلول للحالات الاستعجالية خارج السقف.