قدم يوم أمس الأول الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية نتائج مسح متابعة مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسات، بوصفه مركزا للدراسات الاقتصادية والاجتماعية والقدرة التنافسية، تتمثل أبرز مهامه بالخصوص في قسم أول يُعنى بمتابعة وتحليل القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي من خلال اصدار التقارير المهمة وأهمها التقرير السنوي حول مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسات، بناء على مسح ميداني يشمل عينة تمثيلية من المؤسسات.
وفي قسم ثان، تتعلق مهام بالدراسات الكمية حيث يشتغل على انجاز عديد الدراسات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية تتعلق خاصة بآفاق التنمية وبانعكاسات السياسات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على تحقيق الأهداف التنموية وخاصة منها الدراسات حول اقتصاد المعرفة والاندماج والسياسات المالية والتحولات الاجتماعية والموارد البشرية.
و للإشارة فإنه وفقا لمعطيات المعهد، فانه قد تم تسجيل تقدم على مستوى رقمنة الخدمات الإدارية، سنة 2022 وذلك الى جانب بلوغ نسب الاقبال على الخدمات الإدارية عن بعد ذات الطابع الإلزامي مستوى عال على غرار التصريح الضريبي (94 بالمائة)، مقارنة بالخدمات ذات الطابع الاختباري مثل دفع فواتير الكهرباء والماء (54 بالمائة)
وفي هذا السياق، جرى التأكيد على ان عدم الرضا عن جودة الخدمات عن بعد قد تقلص نوعا ما مقارنة بسنة 2020 ومرده التحسن في الانطباع بشكل خاص عبر الولوج الى المنصات الإلكترونية وتغطية الشبكات، غير ان عدم الرضا الذي يبديه أصحاب المؤسسات تجاه ضرورة التنقل الى الإدارة لإتمام الخدمة قد زاد خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2020 وهو ما يمكن تفسيره من خلال الطبيعة الاختيارية للخدمة المعنية.
في المقابل، تذمّرت 54 بالمائة من الشركات التونسية التي تم استجوابها في سنة 2022، من صعوبة النفاذ إلى التمويل، مقارنة بـ 50 بالمائة في سنة 2020، بما في ذلك الشركات الكبرى. وأكدت نتائج المسح أن العوائق المتصلة بالنفاذ إلى التمويل في تونس هي أشد من تلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وطالبت الشركات، في هذا السياق، باعتماد إصلاحات مالية من شأنها الحد من شح القروض، لا سيما، من خلال تطوير نشاط مكاتب الإقراض الخاصة وإصلاح نظام الضمان والنهوض بصيغ التمويل البديلة، على غرار رأس مال الاستثمار والتمويل التشاركي.