أصدرت الجامعة التونسية لكرة اليد مساء الجمعة 6 مارس 2026 قرارًا ترتيبًا يتضمن تعديلاً للائحة كرة اليد تهدف للتصدي للعنف داخل القاعات الرياضية.
وذكّرت الجامعة التونسية لكرة اليد في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك كافة الأندية والجماهير الرياضية أنه يمنع منعا باتا القاء المفرقعات والألعاب النارية على أرضية ميدان اللعب لما يمثله ذلك من خَطَرٍ حَقيقي على سلامة اللاعبين والفنيين والمسؤولين وأعوان الأمن المتواجدين في الميدان وحوله علاوة على الأضرار التي يمكن أن يشكلها على الممتلكات العامة والخاصة.
وأضافت الجامعة أنه يمنع أيضا ترديد الأهازيج والهتافات التي تثير التفرقة وتزيد من حدّة النعارات الجهوية ومن إساءة جسيمة لصورة كرة اليد وللرياضة التونسية عموما خاصة أن أغلب مقابلات كرة اليد تنقل إما على شاشة التلفزة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي وتشاهدها الجماهير الرياضية داخل تونس وخارجها وهو ما يضاعف من خطورة مثل هذه التصرفات وانعكاساتها السلبية على سمعة الرياضة التونسية.
وبناء على ذلك قرر المكتب الجامعي إدخال تعديل على لائحة كرة اليد للتصدي للعنف والشغب داخل القاعات الرياضية طبق الآليات التالية:
أولا: في صورة صدور هتافات وأهازيج معادية وغير رياضية يتم تسليط عقوبة الإقصاء بدقيقتين وتتكرر هذه العقوبة بتكرار الفعل.
ثانيا: في صورة إشعال مفرقعات نارية (pétards) بالمدارج يتم تسليط عقوبة الإقصاء بدقيقتين وتتكرر هذه العقوبة بتكرار الفعل.
ثالثا: في صورة إشعال الشماريخ أو إشعال المفرقعات النارية ورميها على الميدان بما يهدد سلامة اللاعبين والحكام ورجال الامن وجميع المتدخلين ويهدد السير العادي للمباراة او ترديد شعارات تغذي النعرات الجهوية أو تسيء لأي جهة من جهات البلاد يتم إيقاف اللعب لمدة 5 دقائق وتوجيه إنذار للجمهور عن طريق المسؤول الأول للفريق ويتم إثر ذلك استئناف المباراة.
رابعا: في صورة تكرار الفعل بعد الإنذار يتم إيقاف المباراة نهائيا ويتم هزم الفريق الذي تسببت جماهيره في ذلك جزائيا.
خامسا: في صورة حصول أعمال عنف أو رمي مقذوفات صلبة وخطيرة أو مفرقعات نارية أدت مباشرة إلى حصول إصابات فإنه يتم إيقاف المباراة نهائيا وهزم الفريق المضيف جزائيا.سادسا: يعتبر منسحبا من المقابلة كل فريق يرفض استئناف اللعب أو يغادر أرضية الميدان دون ترخيص من الحكمين قبل اتخاذ قرار الإيقاف النهائي ويسلّط عليه في هذه الحالة عقاب الهزيمة الجزائية.
سابعا: يكون الحكام والمراقبين الفنيين مطالبين بتطبيق مقتضيات هذه اللائحة بكل دقة وبكل صرامة والتشاور مع السلط الأمنية قبل اتخاذ قرار بإيقاف المباراة.
وتتولى الهياكل المختصة للجامعة التونسية لكرة اليد التحقق من قيام كل طرف بمهامه على الوجه الأكمل لتحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات التأديبية والرياضية المتولدة عن تلك التصرفات.
واشارت الجامعة التونسية لكرة اليد أن هذا التعديل يدخل حيّز التنفيذ بداية من تاريخ صدوره.