نفى رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب عبد السلام الحمروني صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات حول عقد اجتماع للجنة أو إجراء استماعات بخصوص ملف يتعلق بتسوية وضعية المخبرين والمرشدين المتعاونين مع الوحدات الأمنية.
 وأكد النائب أن هذا "الخبر" لا أساس له من الصحة ولم يُعرض على اللجنة بأي شكل من الأشكال موضحا أن ما يتم ترويجه يدخل في إطار الأخبار الزائفة.
 كما شدد رئيس اللجنة على التمسك بحق التتبع القانوني ضد كل من يروّج لمثل هذه المعطيات المغلوطة، حماية لسمعة المؤسسات واحتراما للرأي العام.
ويشار إلى أن عددا من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد نشرت بكثافة تدوينات تزعم انعقاد جلسات استماع داخل اللجنة بخصوص الإطار القانوني للمخبرين والمرشدين، مع تقديم مقترحات وتفاصيل دقيقة حول امتيازات وجرايات مزعومة لفائدتهم، وهي معلومات لم تصدر عن أي مصدر رسمي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنشورات أثارت تفاعلا واسعا قبل أن يتم نفيها رسميا.
v