نظمت اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 لجنتا المالية والميزانية بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، بمقر البرلمان، جلسة أولى تمهيديّة مشتركة، حول وضع رزنامة العمل المشترك لتدارس مشروعي الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2027.

وبعد المناقشات والمداولات تقرّر تحديد جلسة مشتركة ثانية يوم الأربعاء المقبل 28 أكتوبر 2026 للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع الميزان الاقتصادي 2027، في انتظار تأكيد موعد جلسة مشتركة ثالثة تلتئم الأسبوع المقبل أيضا وتستمع فيها اللجنتان إلى وزيرة المالية.

وفي مستهل الجلسة أكد الحاضرون ضرورة تنفيذ تقييم حقيقي مشترك بين المجلسين النيابيّين لميزانية 2026 وتنفيذها ولحقيقة غياب الأوامر الترتيبية التي كان يفترض أن تفعّل أغلب القوانين والإجراءات الواردة في قانون مالية للسنة الجارية.

وبخصوص مشروعي الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2027، فقد تعلّقت مداخلات نواب اللّجنتين بالمَجلسين بعديد المسائل وتحديد مقاربات تناولهما بالدّرس مع الأخذ بعين الاعتبار رزنامة حضور الوزراء للتداول.