إشترك في الشروق
تراجع بـ 96 ٪ في السياحة وشلل في الموانئ: دمار شامل في اقتصاد الكيان الصهيوني
تاريخ النشر : 13:29 - 2024/07/17
تظهر آخر الإحصائيات الاقتصادية أن طوفان الأقصى تسبب خلال عشرة أشهر في تقويض أسس «دولة الرفاه والأمان» داخل الكيان الصهيوني المحتل.
وبلغت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي معدل ملياري دولار شهريا منذ السابع من أكتوبر الفارط نتيجة الشلل الذي أصاب بدرجات متفاوتة أهم القطاعات الحيوية وتفاقم كلفة الإستيراد بسبب تقطع خطوط الإمداد.
وشهد النشاط السياحي خلال العام الحالي تراجعا بنسبة 96 بالمائة حيث لم يتجاوز عدد السياح 200 ألف سائح مقابل خمسة ملايين في الفترة ذاتها من العام الفارط.
وفي السياق ذاته شهد نشاط أهم الموانئ التجارية تراجعا بين 10 و85 بالمائة فيما توقف تماما استيراد السيارات عبر ميناء إيلات الذي استقبل العام الفارط أكثر من 160 ألف سيارة .
وعموما تسبب الحصار البحري الذي فرضته القوات اليمنية على الكيان الصهيوني في تفاقم كلفة المبادلات التجاري في ظل تقطع خطوط الإمداد وتضخم تكاليف الشحن وتأمين البواخر وهو ما زاد في تعميق مخاطر التضخم المالي.
وفي المقابل وصل عجز المالية العمومية إلى مستويات قياسية تاريخية بتخطي عتبة 25 مليار دولار بسبب تضاعف موازنة الجيش أكثر من 10 مرات مقابل الهبوط الحاد للموارد الجبائية في خضم الإنكماش الذي تشهده أهم الأنشطة الاقتصادية.
وبلغت تكاليف الحرب خلال عشرة أشهر 42 مليار دولار مقابل موازنة اعتيادية للجيش لم تكن تتجاوز 3،3 مليار دولار قبل قيام طوفان الأقصى.
كما تسببت الهجرة الداخلية في زيادة الضغوطات التضخمية الناتجة عن تكاليف إعادة توطين نحو 400 ألف إسرآئيلي كانوا يعيشون في شمال فلسطين وما يسمى غلاف غزة.
ويرجح أن تشهد الفترة المتبقية من العام الحالي تصاعد الضغوط التضخمية بسبب تأثير ضربات المقاومة على صورة الصناعة العسكرية الإسرائيلية التي كانت تحقق صادرات سنوية لا تقل عن 15 مليار دولار حيث ينتظر أن تتوقف تماما الطلبيات الخارجية على دبابة «ميركافا» التي أصبحت بنادق المقاومة تصطادها مثل لعب الأطفال.
ومن جهتها تواجه الصناعات التكنولوجية التي تمثل العمود الفقري للإقتصاد الإسرائيلي مخاطر كبيرة بعد اضطرار نحو 200 شركة أجنبية لوقف نشاطها بسبب تداعيات الحرب.
كما يواجه الاقتصاد الإسرائيلي ضغوطات متصاعدة بسبب تفكك النسيج المجتمعي بعد هجره نحو 700 ألف إسرائيلي إلى الخارج وأساسا إلى أوروبا إلى جانب توقف الحياة الاقتصادية والاجتماعية منذ أكتوبر الفارط في شمال فلسطين المحتلة وما يسمى غلاف غزة.
تظهر آخر الإحصائيات الاقتصادية أن طوفان الأقصى تسبب خلال عشرة أشهر في تقويض أسس «دولة الرفاه والأمان» داخل الكيان الصهيوني المحتل.
وبلغت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي معدل ملياري دولار شهريا منذ السابع من أكتوبر الفارط نتيجة الشلل الذي أصاب بدرجات متفاوتة أهم القطاعات الحيوية وتفاقم كلفة الإستيراد بسبب تقطع خطوط الإمداد.
وشهد النشاط السياحي خلال العام الحالي تراجعا بنسبة 96 بالمائة حيث لم يتجاوز عدد السياح 200 ألف سائح مقابل خمسة ملايين في الفترة ذاتها من العام الفارط.
وفي السياق ذاته شهد نشاط أهم الموانئ التجارية تراجعا بين 10 و85 بالمائة فيما توقف تماما استيراد السيارات عبر ميناء إيلات الذي استقبل العام الفارط أكثر من 160 ألف سيارة .
وعموما تسبب الحصار البحري الذي فرضته القوات اليمنية على الكيان الصهيوني في تفاقم كلفة المبادلات التجاري في ظل تقطع خطوط الإمداد وتضخم تكاليف الشحن وتأمين البواخر وهو ما زاد في تعميق مخاطر التضخم المالي.
وفي المقابل وصل عجز المالية العمومية إلى مستويات قياسية تاريخية بتخطي عتبة 25 مليار دولار بسبب تضاعف موازنة الجيش أكثر من 10 مرات مقابل الهبوط الحاد للموارد الجبائية في خضم الإنكماش الذي تشهده أهم الأنشطة الاقتصادية.
وبلغت تكاليف الحرب خلال عشرة أشهر 42 مليار دولار مقابل موازنة اعتيادية للجيش لم تكن تتجاوز 3،3 مليار دولار قبل قيام طوفان الأقصى.
كما تسببت الهجرة الداخلية في زيادة الضغوطات التضخمية الناتجة عن تكاليف إعادة توطين نحو 400 ألف إسرآئيلي كانوا يعيشون في شمال فلسطين وما يسمى غلاف غزة.
ويرجح أن تشهد الفترة المتبقية من العام الحالي تصاعد الضغوط التضخمية بسبب تأثير ضربات المقاومة على صورة الصناعة العسكرية الإسرائيلية التي كانت تحقق صادرات سنوية لا تقل عن 15 مليار دولار حيث ينتظر أن تتوقف تماما الطلبيات الخارجية على دبابة «ميركافا» التي أصبحت بنادق المقاومة تصطادها مثل لعب الأطفال.
ومن جهتها تواجه الصناعات التكنولوجية التي تمثل العمود الفقري للإقتصاد الإسرائيلي مخاطر كبيرة بعد اضطرار نحو 200 شركة أجنبية لوقف نشاطها بسبب تداعيات الحرب.
كما يواجه الاقتصاد الإسرائيلي ضغوطات متصاعدة بسبب تفكك النسيج المجتمعي بعد هجره نحو 700 ألف إسرائيلي إلى الخارج وأساسا إلى أوروبا إلى جانب توقف الحياة الاقتصادية والاجتماعية منذ أكتوبر الفارط في شمال فلسطين المحتلة وما يسمى غلاف غزة.
