قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في مقابلة مع شبكة قوانتشا الصينية إن ماليزيا تستعد للانضمام لمجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة. وضمت مجموعة دول بريكس في الأساس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وجرت تسميتها بجمع الأحرف الأولى لأسماء هذه الدول باللغة الإنجليزية.
وبدأت المجموعة العام الماضي في توسيع عضويتها، بدعوة السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والأرجنتين والإمارات للانضمام إليها، فيما أبدت أكثر من 40 دولة اهتمامها بالانضمام.
وقال أنور أن بلاده اتخذت قرارا وستبدأ الإجراءات الرسمية قريبا، بينما تنتظر فقط النتائج النهائية من الحكومة في جنوب إفريقيا. ولم يوضح المزيد من التفاصيل حول عملية التقدم للحصول على العضوية. 
وتعد ماليزيا أحد النّمور الآسيويّة السّبعة التي خرجت من كبوة وطور الاستعمار لتنهض إلى مصافّ الدول المتقدّمة خلال عقدين من الزمن، إذ قدمت تجربة ناجحة ورائدة في التعايش بين المجموعات البشرية التي تنتمي إلى ديانات وقوميات متعددة.
تقع البلاد، في جنوب شرقي آسيا، وتتكون من 13 ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية، ومساحتها 329٫845 كيلومترا مربعا، وعدد سكانها 30 مليون نسمة، وكانت قبل نحو أربعة عقود مجتمعــًا زراعيـًا لا يعرف سوى زراعة الأرز والمطاط وبعض النباتات والغلال، لكن التطور الهائل الذي حدث، خفض معدل الفقر من 70%، الى 5%، وليزيد دخل الفرد السنوي من 350 دولارًا ليصبح في الوقت الحالي 18000 دولار.
تعد ماليزيا نموذجا للتنمية الشاملة، بالنسبة للدول النامية وتمتاز بخصوصيتها واهميتها، اذ نهضت في المجال الاقتصادي خلال الاربعة عقود الاخيرة، واستطاعت التوفيق بين اتجاهين الاول: الاندماج في اقتصاديات العولمة والآخر: الاحتفاظ بنهج الاقتصاد الوطني فتحول من بلد يعتمد على تصدير المواد الاولية البسيطة الى أكبر الدول المصدرة للسلع والتقنية الصناعية في منطقة جنوب شرقي آسيا. وانتهجت سياسة توازن عرقي وسياسي دقيق في التعامل مع مكونات المجتمع، مما ساعدها على تجنب الصراعات والخلافات بينها، واتبعت نظام حكم يحاول الجمع بين التنمية الاقتصادية الشاملة والسياسات الاقتصادية التي تعزز المشاركة العادلة لجميع الأعراق في ماليزيا.