إشترك في الشروق
تتعلق بالمحاكمات، دعم المؤسسات وتقديم وصفات طبيّة إلكترونيّة ....الفخفاخ يصدر مراسيم جديدة ويفوّض بعض صلاحياته لعبّو
تاريخ النشر : 08:50 - 2020/04/25
أقرّت رئاسة الحكومة مجموعة أخرى من المراسيم والأوامر الحكومية الجديدة تعلّقت بمرافقة المرحلة القادمة من الرفع التدريجي والموجّه للحجر الصحي الشامل.
تونس «الشروق» :
وبعد المصادقة عليها أمس الأول صلب مجلس الوزراء ، من المنتظر أن تصدر قريبا وتباعا تفاصيل المراسيم الجديدة التي أقرتها الحكومة لمواصلة مجابهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» ومرافقة الرفع التدريجي للحجر الصحي الشامل.
مراسيم جديدة
من بين المراسيم الجديدة التي تضاف إلى 11 مرسوم تمّ إصدارهم خلال الأسبوع الفارط ،مرسوم يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية، ويهدف إلى إقرار إمكانية حضور المتهم لجلسة المحاكمة والتصريح بالحكم عن بعد ، وبيّنت الناطقة الرسميّة باسم رئاسة الحكومة أسماء السحيري أنّ هذا المرسوم سيساهم في تيسير عمليّة المحاكمة لفائدة الأشخاص الموقوفين، ويوفّر ضمانات قانونيّة لفائدتهم.
ويتضمن المرسوم الثاني في الدفعة الجديدة من المراسيم مراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز بهدف مساندة المؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات الفيروس عبر تعليق آجال إنجاز المشاريع وتمديد آجال صلوحية التراخيص، ويأتي هذا المرسوم وفق السحيري لمعالجة وضعية المستثمرين الذين تعطّلت مشاريعهم واستثماراتهم نتيجة تداعيات فيروس كورونا، عبر تعليق آجال الانجاز واقرار امتيازات جديدة.
كما تم إقرار مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية بخصوص طريقة تسليم الدواء لفائدة المرضى ، إذ سيتم الإذن لأول مرة لتقديم وصفات طبيّة إلكترونيّة في ظلّ عدم قدرة المرضى على التنقّل إلى الأطباء والحصول على الوصفات الطبيّة الورقيّة.
ويعنى المرسوم عدد 15 والأخير بسنّ أحكام ظرفية واستثنائية في مجالي الضمان الاجتماعي ولفائدة المضمونين الاجتماعيين، على غرار تعليق الإجراءات التي تهمّ أعمال المراقبة المسلطة على المؤسّسات في مجال الضمان الاجتماعي والأعمال المتعلّقة بالتّتبّع أو ببطاقات الإلزام أو الاعتراض ، كما يتيح هذا التمديد في الآجال الخاصّة بالانتفاع بمنافع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المضمونين الاجتماعيين ولفائدة المؤسّسات الاقتصادية.
كما صادق مجلس الوزراء على اوامر حكومية بخصوص ضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها ومن أهم الشروط التي تمّ ضبطها من هذا المشروع أن لا تكون المؤسّسة متوقّفة عن نشاطها قبل شهر فيفري 2020 ويجب أن لا تكون خاضعة لإجراءات التسويّة القضائيّة ويجب أن تكون محافظة على أعوانها القارّين والمرتبطين بعقود شغل محدودة المدّة، ويجب أن تكون هذه المؤسّسات قد قامت بخلاص أجور أعوانها بعنوان شهريْ مارس وأفريل 2020، كما تولّت إيداع تصاريح الجبائيّة لحلّ أجلها في موفى شهر فيفري وتكون كذلك قد شهدت تقلّص وتراجع في معاملاتها بعنوان شهر مارس 2020 مقارنة بشهر مارس 2019.
صلاحيات جديدة لعبّو
وتضمنت الأوامر الحكومية المصادق عنها أمر حكومي يتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو والهياكل والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر، اذ تم منحه تفويضا لممارسة بعض صلاحيات رئيس الحكومة.
وكشفت مصادر قريبة من الحكومة أن محمد عبو سيشرف بمقتضى هذا التفويض الجزئي الذي جاء بمقتضى الفصل 92 من الدستور وبعد استشارة المحكمة الإدارية على الهيئات الوطنيّة الرقابية بدلا من رئيس الحكومة، ومن بين الهيئات التي سيشرف عليها محمد عبو الهيئة العامة للوظيفة العمومية وهيئة مراقبي الدولة وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية والإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية وإدارة التخطيط والإشراف على المدرسة الوطنية للإدارة أيضا.
وتجدر الاشارة الى أن مشاورات تشكيل حكومة الياس الفخفاخ سابقا شهدت اتفاقا سياسيا يقضي بمنح التيار الديمقراطي صلاحيات واسعة في سياق الحوكمة ومكافحة الفساد في حدود الوزارة التي نالها في حصته والمتعلقة بالوظيفة العمومية.
أقرّت رئاسة الحكومة مجموعة أخرى من المراسيم والأوامر الحكومية الجديدة تعلّقت بمرافقة المرحلة القادمة من الرفع التدريجي والموجّه للحجر الصحي الشامل.
تونس «الشروق» :
وبعد المصادقة عليها أمس الأول صلب مجلس الوزراء ، من المنتظر أن تصدر قريبا وتباعا تفاصيل المراسيم الجديدة التي أقرتها الحكومة لمواصلة مجابهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» ومرافقة الرفع التدريجي للحجر الصحي الشامل.
مراسيم جديدة
من بين المراسيم الجديدة التي تضاف إلى 11 مرسوم تمّ إصدارهم خلال الأسبوع الفارط ،مرسوم يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية، ويهدف إلى إقرار إمكانية حضور المتهم لجلسة المحاكمة والتصريح بالحكم عن بعد ، وبيّنت الناطقة الرسميّة باسم رئاسة الحكومة أسماء السحيري أنّ هذا المرسوم سيساهم في تيسير عمليّة المحاكمة لفائدة الأشخاص الموقوفين، ويوفّر ضمانات قانونيّة لفائدتهم.
ويتضمن المرسوم الثاني في الدفعة الجديدة من المراسيم مراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز بهدف مساندة المؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات الفيروس عبر تعليق آجال إنجاز المشاريع وتمديد آجال صلوحية التراخيص، ويأتي هذا المرسوم وفق السحيري لمعالجة وضعية المستثمرين الذين تعطّلت مشاريعهم واستثماراتهم نتيجة تداعيات فيروس كورونا، عبر تعليق آجال الانجاز واقرار امتيازات جديدة.
كما تم إقرار مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية بخصوص طريقة تسليم الدواء لفائدة المرضى ، إذ سيتم الإذن لأول مرة لتقديم وصفات طبيّة إلكترونيّة في ظلّ عدم قدرة المرضى على التنقّل إلى الأطباء والحصول على الوصفات الطبيّة الورقيّة.
ويعنى المرسوم عدد 15 والأخير بسنّ أحكام ظرفية واستثنائية في مجالي الضمان الاجتماعي ولفائدة المضمونين الاجتماعيين، على غرار تعليق الإجراءات التي تهمّ أعمال المراقبة المسلطة على المؤسّسات في مجال الضمان الاجتماعي والأعمال المتعلّقة بالتّتبّع أو ببطاقات الإلزام أو الاعتراض ، كما يتيح هذا التمديد في الآجال الخاصّة بالانتفاع بمنافع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المضمونين الاجتماعيين ولفائدة المؤسّسات الاقتصادية.
كما صادق مجلس الوزراء على اوامر حكومية بخصوص ضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها ومن أهم الشروط التي تمّ ضبطها من هذا المشروع أن لا تكون المؤسّسة متوقّفة عن نشاطها قبل شهر فيفري 2020 ويجب أن لا تكون خاضعة لإجراءات التسويّة القضائيّة ويجب أن تكون محافظة على أعوانها القارّين والمرتبطين بعقود شغل محدودة المدّة، ويجب أن تكون هذه المؤسّسات قد قامت بخلاص أجور أعوانها بعنوان شهريْ مارس وأفريل 2020، كما تولّت إيداع تصاريح الجبائيّة لحلّ أجلها في موفى شهر فيفري وتكون كذلك قد شهدت تقلّص وتراجع في معاملاتها بعنوان شهر مارس 2020 مقارنة بشهر مارس 2019.
صلاحيات جديدة لعبّو
وتضمنت الأوامر الحكومية المصادق عنها أمر حكومي يتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو والهياكل والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر، اذ تم منحه تفويضا لممارسة بعض صلاحيات رئيس الحكومة.
وكشفت مصادر قريبة من الحكومة أن محمد عبو سيشرف بمقتضى هذا التفويض الجزئي الذي جاء بمقتضى الفصل 92 من الدستور وبعد استشارة المحكمة الإدارية على الهيئات الوطنيّة الرقابية بدلا من رئيس الحكومة، ومن بين الهيئات التي سيشرف عليها محمد عبو الهيئة العامة للوظيفة العمومية وهيئة مراقبي الدولة وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية والإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية وإدارة التخطيط والإشراف على المدرسة الوطنية للإدارة أيضا.
وتجدر الاشارة الى أن مشاورات تشكيل حكومة الياس الفخفاخ سابقا شهدت اتفاقا سياسيا يقضي بمنح التيار الديمقراطي صلاحيات واسعة في سياق الحوكمة ومكافحة الفساد في حدود الوزارة التي نالها في حصته والمتعلقة بالوظيفة العمومية.
