قرّر الطرف النقابي تأجيل الإضراب العام في قطاع الفلاحة إلى يوم الأربعاء 20 أوت 2025، وذلك عقب جلسة صلحية انتظمت اليوم الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، بحضور ممثلين عن الإدارات المعنية والجانب النقابي،وفق ما أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل.

وتم خلال الجلسة، التي خصّصت لمواصلة النظر في برقية التنبيه بالإضراب الصادرة في 11 ماي الماضي والمتعلقة بكافة الدواوين والمنشآت التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاتفاق على جملة من النقاط، أبرزها التزام الوزارة بإحالة مشاريع الأنظمة الأساسية الخاصة بعدد من المؤسسات على رئاسة الحكومة قبل موفى أوت المقبل، على أن تعرض للمصادقة قبل نهاية السنة.

كما تعهّدت الوزارة بإحالة الأنظمة الأساسية الخاصة ببقية المؤسسات وعددها ست، على مراحل، في أجل أقصاه ديسمبر 2025، وذلك فور التوصل بالملفات النهائية.

وفي ما يخص ديوان الحبوب، تم الاتفاق على عقد جلسة للجنة الإنتاجية يوم 15 أوت للنظر في ملف منحة الإنتاجية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023، إلى جانب الترفيع في قيمة وصولات الأكل.

كما تطرّقت الجلسة إلى مطلب ترسيم العملة العرضيين المتعاقدين وعمال وأعوان ضيعات إسقاط الحق التابعة لديوان الأراضي الدولية، حيث أكدت الوزارة أن الملف يعالج ضمن مقاربة شاملة.

وبخصوص بقية المطالب المهنية، تقرّر توجيه مراسلة إلى رئاسة الحكومة يوم 17 جويلية الجاري للتعهد بالملف وتحديد موعد لجلسة عمل في الغرض.