أكدت  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انها تتابع باهتمام شديد الوضع الاجتماعي المتردي في جريدة "آخر خبر" الالكترونية، حيث لم يتحصل الزملاء في المؤسسة على رواتبهم منذ 3 أشهر بالاضافة إلى عدم التزام إدارة المؤسسة بتمكينهم من كافة مستحقاتهم والايفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتغطية الاجتماعية.
ونددت النقابة  بسياسة التجويع والهرسلة التي يعتمدها صاحب جريدة "آخر خبر" تجاه كل العاملين في المؤسسة في تجاهل تام لكل القوانين الشغلية، مؤكدة مواصلتها الدفاع عن حقوق الزملاء في جريدة "آخر خبر" والتوجه إلى القضاء.
ودعت النقابة أجهزة الدولة والتفقدية العامة للشغل إلى تحمل مسؤوليتها في فرض احترام القانون عند تشغيل الصحفيين وضمان حقوقهم، والتصدي لحالة خرق القانون المتواصلة من قبل عدد من أصحاب المؤسسات الإعلامية. 
ونبهت النقابة من خطورة تفشي مثل هذه الممارسات في عدد من المؤسسات الاعلامية الخاصة وتحمل السلطة مسؤولية تطبيق القانون على الجميع لضمان حقوق الصحفيين العاملين في تلك المؤسسات.
كما دعت النقابة أصحاب المؤسسات الاعلامية الخاصة إلى الايفاء بتعهداتهم والالتزام بحقوق الصحفيين، مؤكدة استعدادها للدفاع عن حقوق منظوريها بكافة الاشكال النضالية المشروعة.