لاحظ عدد من حرفاء البنوك والمتعاملين معها انها صارت تتجنب اسداءهم قروضا بنسب فائدة ثابتة والتي تتجاوز مدتها سبع سنوات بما في ذلك قروض "المسكن الأول" الموجهة من الدولة لدعم الفئات متوسطة الدخل لاقتناء المساكن الاجتماعية وذلك لتفادي تطبيق القانون الجديد المتعلق بالتخفيض في نسب الفائدة على القروض طويلة المدى. ويعتبر هذا الأمر التفافا على تطبيق مقتضيات القانون، علما ان عمار المولهي عضو التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412، كان قد دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الى ضرورة التدخل العاجل والفعال لضمان تطبيق الفصل 412 المتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.

وطالب، المولهي، اليوم الاربعاء 19 فيفري 2025، محافظ البنك المركزي، بإلزام البنوك بتسوية مطالب الحرفاء وفقا للفصل المذكور ومعالجتها في الآجال القانونية دون تهاون وذلك ضمانا لحقوق المواطنين واحتراما للقوانين الجاري بها العمل. وأوضح، أنه رغم إصدار البنك المركزي مذكرة تلزم البنوك بتطبيق هذا القانون فورا إلا أن بعض البنوك ما زالت “ترفض تطبيق ما ورد بها متجاهلة حقوق الحرفاء وتعليمات السلطات الرقابية”.

ومازال الفصل 412 الذي ينص على تخفيض نسبة الفائدة القارة على صنف من القروض البنكية التي تتجاوز مدتها 7 سنوات، يثير جدلا كبيرا، خصوصا بعد إصدار البنك المركزي التونسي مذكرة يوم 23 جانفي 2025 يدعو فيها البنوك التونسية إلى تطبيقه.

ويؤكد مراقبون ان المسؤولين المخالفين لهذا القانون تنتظرهم إقالات وغرامات مالية ثقيلة باعتبار رفض تطبيق القوانين وبالتحديد ما جاء في الفصل 412 في شأن القروض الطويلة المدى وتخفيض نسبة الفائدة المتعلقة بها.