تتوجه مجموعة "توتال إنيرجيز" النفطية الفرنسية ونقابتان كبيرتان، الجمعة، للوصول إلى تسوية محتملة بعد 18 يومًا من الإضراب، والذي تسبب بنقص في الوقود نادرا ما يحصل في فرنسا، إلا أن الاتحاد العمالي العام الذي باشر هذا التحرك انسحب من المفاوضات معتبرا أنها "مهزلة".
وبعد ضغط من الحكومة والإضراب المتواصل منذ 18 يوما، دعت إدارة توتال، النقابات الأربع الممثلة للعمال للتفاوض بشكل عاجل.
وأعلن ممثلو النقابتين الإصلاحيتين الاتحاد الفرنسي الديموقراطي الفرنسي للعمل (CFDT) واتحاد وCFE-CGC، أنهم يؤيدون اقتراح الإدارة الأخير الذي ينص على رفع الأجور بنسبة 7 بالمئة مع علاوة تراوح بين 3 آلاف و6 آلاف يورو.
وإلى جانب المطالب برفع الأجور، هدفت التعبئة النقابية إلى الدفاع عن حق الإضراب، بعد قرار الحكومة استدعاء العاملين في الصناعات النفطية للسماح بتوزيع المحروقات في البلاد.
وينبغي على كل نقابة الآن مشاورة أعضائها لتقرر ما إذا كانت ستوقع الاقتراح من عدمه، قبل ظهر الجمعة.
وأكدت ناميتا شاه العضو في اللجنة التنفيذية لمجموعة "توتال إنيرجيز"، أن الشركة قد عرضت اتفاقا للتوقيع قبل ظهر الجمعة من دون أن تؤكد اقتراح زيادة الأجور بنسبة 7 بالمئة.
لكن الاتحاد العمالي العام كان قد غادر المبنى قبل ذلك، وقال اليكس انتونيولي الأمين العام للاتحاد في "توتالي إنيرجيز نورماندي"، "الاقتراحات المطروحة غير كافية بتاتا. هذه مهزلة"، حسب تعبيره.
وأوضح مفاوض النقابة التي تقود الإضراب إن الاتفاق لن يغير معنويات المضربين وتصميمهم" آملا في "تعميم التحرك".
وبجانب إضراب العاملين في توتال، فمن المقرر أن يشهد يوم الثلاثاء المقبل إضرابا وطنيا واسعا في فرنسا بعد نداء وجهته الخميس أربع نقابات رئيسية فضلا عن منظمات شبابية عدة.
وسيطال إضراب الثلاثاء خصوصا شركة السكك الحديد وشركة النقل العام في باريس.
تأجيج الوضع
منذ الأسبوع الماضي، أعصاب السائقين الفرنسيين مشدودة بسبب الاضراب في مصافي الوقود ومستودعاته الذي بدأ في سبتمبر وكان تأثيره محدودا في البداية.
ويمضي الأشخاص الذين يعتمدون على النقل في عملهم أوقاتا طويلة للتزود بالوقود، ولا سيما سائقو الشاحنات وسيارات الإسعاف.
وتفيد وزارة التحول في مجال الطاقة أن العمل كان متوقفا في 30 من محطات الوقود في فرنسا الخميس، إلا أن النسبة تعتبر أعلى في شمال البلاد.
وإزاء هذا الوضع، نفذت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، وعيدها باستدعاء موظفي شركة "إيسو-إكسون موبيل" للعمل في مستودع المحروقات التابع لمصفاة "بور-جيروم/نوتردام-دو-غرافنشون" في شمال غرب البلاد، بعد أن صدر أمر رسمي بإعادة فتحه.
وتم استئناف المفاوضات بعد أمر الاستدعاء الحكومي للعاملين في مستودع "توتال إنيرجيز" في فلاندرا في شمال البلاد ومصفاة "إيسو-إكسون موبيل".
وقال مسؤول الاتحاد العمالي العام إن أوامر الاستدعاء "أججت الوضع".
وسمحت عودة أول دفعة من العاملين الذين شملهم أمر الاستدعاء بنقل كميات أولى من المحروقات عبر خط أنابيب وعبر البر أيضا من دون أي مشاكل.
كما ضغطت الحكومة على "توتال إنيرجيز" لكي "ترفع الأجور" إزاء تهديدات بتوسيع نطاق التحرك الاحتجاجي.
وشدد وزير الاقتصاد، برونو لومير، على أن المجموعة الفرنسية العملاقة، والتي حققت أرباحا قدرها 10.6 مليارات يورو، أي نحو 10.33 مليار دولار، في النصف الأول من السنة الحالية بفضل ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا "قادرة" على رفع الأجور و"لديها واجب" القيام بذلك.