استنكر رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، قرار وزير طاقة الإحتلال بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرا من تداعيات هذا التصعيد.
واعتبر اليماحي، الخطوة الإسرائيلية "جريمة حرب وعقابا جماعيا يتنافى مع القانون الدولي الإنساني"، مؤكدا أن هذا القرار يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وأكد رفض البرلمان العربي القاطع "لهذا الإجراء غير المسؤول"، مؤكدا أنه "يمثل خرقا لكل القوانين والأعراف الدولية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاق وقف إطلاق النار".
وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل للضغط على "كيان الاحتلال" لإعادة الخدمات الأساسية للسكان في قطاع غزة، وإعادة إدخال المساعدات.
وحذر من التداعيات الكارثية لهذا القرار على المدنيين الأبرياء، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن، وطالب بالعمل من أجل استدامة وقف اتفاق إطلاق النار.
وأمس، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، وقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، ما سيؤدي إلى توقف فوري لتدفق التيار الكهربائي إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
ونقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن الخطوة المقبلة هي قطع الماء عن غزة.
وكانت حركة حماس قد وصفت هذه الخطوة بأنها "محاولة يائسة للضغط على الشعب عبر سياسة الابتزاز الرخيص والمرفوض".
وقالت الحركة في بيان إن "قطع الكهرباء، وإغلاق المعابر، ووقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع شعبنا، يعد عقابا جماعيا وجريمة حرب مكتملة الأركان".