ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لتونس الى مستوى قياسي حيث بلغ، وفق اخر المعطيات المنشورة من قبل البنك المركزي التونسي نهاية الأسبوع الفارط، 26954.9 مليون دينار وهو ما يعادل 120 يوم توريد مقابل 23544.6 مليون دينار قبل سنة (107 يوم توريد) مما يعني تسجيل زيادة قيمتها 3410.3 مليون دينار او 14.48 بالمائة.
 ويأتي تحقيق هذا المستوى العالي من المدخرات بعد خلاص تونس لـ 7677.7 مليون دينار كأقساط ديون خارجية للعام الحالي وفي ظل تسجيل تحسن لافت لقيمة العملة الوطنية لا سيما مقارنة بالدولار الأمريكي وذلك بنسبة 2.69 بالمائة اذ يقدر سعر صرف الورقة الخضراء حاليا بـ 3.18 دينار. كما سجل الدينار تطورا مهما لسعر صرفه مقابل اليان الياباني بنسبة 4.09 بالمائة.
 وتمكنت البلاد من الترفيع في احتياطي النقد في سياق إقليمي ودولي دقيق اتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية، حيث تم تسديد 5085.6 مليون دينار بعنوان توريد الغذاء و18945.5 لتوريد المواد الأولية ونصف المصنعة علاوة على رصد 8514.1 لتوريد معدات التجهيز و8739 مليون دينار للواردات من المنتجات الطاقية طيلة الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
 
يذكر ان تونس تمكنت من الإيفاء بتعهداتها الخارجية وذلك بالتعويل أساسا على مواردها الذاتية اذ ازدادت مداخيل الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي، حسب بيانات وزارة المالية، بنسب6.6 بالمائة لتصل الى 20.6 مليار دينار. وكان رئيس الدولة قيس سعيد قد شدد، في هذا الصدد، وفي العديد من المناسبات على التمسك بالدور الاجتماعي للدولة ومحاربة الفساد والإفساد وتجسيم سياسات وطنية ترتكز على مبدأ التعويل على الذات والحد من التداين الخارجي وتوزيع عبء المرحلة اقتصاديا على كل فئات المجتمع حسب إمكانياتها وقدراتها بعيدا عن أي ضغط خارجي.