أقتحمت قوات الأمن أمس مقر أئتلاف صمود في مدينة باردو دون أذن من النيابة العمومية وهو ما أعتبره أئتلاف صمود عودة إلى سياسة القمع والقبضة الأمنية.

وجاء في البيان الذي وقّعه المنسق العام حسام الحامي " قامت قوات الأمن مساء يوم 24 جولية 2021، باقتحام مقرّ ائتلاف صمود بباردو دون الاستظهار بإذن من النّيابة العموميّة، وحجزت معدّات الائتلاف المتمثّلة في عدد من الكمّامات والسّترات والقبّعات ومضخّم صوت يدوي وواقية من الشّمس، كما قامت بتخريب ثلاّجة وبعض الأثاث. ثمّ عادت هاته القوات إلى نفس المقرّ، مصحوبة بموظّفين من وزارة التّجارة والذين قاموا بحجز قوارير مياه على ذمّة الائتلاف، متّهمين أعضاءه ببيع الماء خلسة، بعد التّثبّت من سلامة فواتير الشّراء! وعندما قام مناضلي الائتلاف، السّيد صالح الفورتي والسّيد فتحي الشّنوفي، بالاتّصال بمنطقة الأمن بباردو للاستفسار عن دوافع هذه العمليّة الغير قانونيّة، تمّ إعلامنا أنّ الاقتحام وقع بتعليمات من النّيابة العموميّة، دون أن يقع مدّنا بأيّ وثيقة " وأضاف البيان أن أئتلاف صمود : 1/ يندّد بحادثة الاعتداء على مقرّه وحجز معدّاته وترهيب مناضليه ومنعهم من القيام بدورهم، وسوف يقوم برفع قضيّة في الغرض. 2/ ينبّه من أنّ الممارسات القمعيّة لهذه الحكومة، هي الأخطر منذ 2011، وأنّ الانتقال الدّيمقراطي أصبح مستهدفا بطريقة ممنهجة، حيث تقمع تحرّكات المعارضة بكلّ أشكالها وتحمى تحرّكات الأحزاب الحاكمة. 3/ يدعو قوّات الأمن لعدم الرّضوخ للتّعليمات التي لا تحترم القانون، ويطالبها بلعب دورها الجمهوري في حماية المتظاهرين وحثّهم على احترام التّباعد الجسدي، للحدّ من انتشار العدوى، مثلما قاموا بذلك في المسيرات التي نظّمتها أحزاب الائتلاف الحاكم.