من المنتظر ان يمثل بدر الدين الڨمودي النائب بالبرلمان المعلقة أشغاله، أمام القضاء في الدائرة الجناحية السادسة بمحكمة تونس من أجل تدوينة في شكل سؤال كتابي توجه به النائب اثناء قيامه بوظيفته النيابية، عما تمارسه شركة بيوداكس في إستغلال الزيت المدعم وتصديره الى الخارج قصد تحويله الى بنزين طبيعي وهو ما تسبب في فقدان الزيت المدعم من السوق التونسية...
وعبر عدد من المدونين والجمعيات عن استغرابهم من الهرسلة والمحاكمات عن طريق شكايات كيدية ضد المبلغين عن الفساد ، بسبب مقالاتهم وتدويناتهم ومواقفهم من اجل كشفهم لجرائم الفساد المالي. يذكر ان القمودي ساهم بدور كبير في تعرية مافيات الفساد وفضح ملفاتهم.
في هذا السياق دعا عدد من الناشطين رئيس الجمهورية الى اصدار مرسوم يمنح حماية للمبلغين عن الفساد، من نشطاء المجتمع المدني والمدونين ويمنع الشكاوى الكيدية و المحاكمات المخالفة للقانون في حقهم، ويأذن بفتح تحقيق اداري في الغرض ، والدعوة الى ضرورة تفعيل منطوق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والكتابة والتعبير، وسحبه على جميع المدونين ونشطاء المجتمع المدني، الذين ناضلوا ضد الفساد السياسي والمالي، ووقف الاحالات الجزائية والمحاكمات ضدهم.