إشترك في الشروق
الهيئة الإدارية للشغل بتونس تطالب الحكومة بإجراءات عاجلة لمقاومة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر : 12:14 - 2021/12/29
طالبت الهيئة الإدارية الجهوية للشغل بتونس، الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لمقاومة الفساد وارتفاع الاسعار والتصدي للاحتكار وتحسين المقدرة الشرائية.
وثمنت الهيئة الإدارية الجهوية، في بيان لها، نشرته اليوم الأربعاء، الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ومساهمته في إنقاذ البلاد وحرصه على مواصلة لعب دوره الاجتماعي للمحافظة على مكاسب الشغالين، داعية الهياكل النقابية والعمال الى اليقظة للتصدي الى كل محاولات استهداف الاتحاد وتهميش دوره الوطني والاجتماعي.
وعبرت الهيئة عن رفضها للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة، معتبرة انه ينسف في جوهره الحوار الاجتماعي وتاريخه ويضرب حق التفاوض الجماعي ويمثل خرقا سافرا للدستور والاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقيات عدد 98 و135 و 144 و 151 و 154.
وكانت رئيسة الحكومة قد أصدرت منشورا في 8 ديسمبر 2021 ينص على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة.
واعتبرت الهيئة الإدارية الجهوية أن المنشور يستهدف الحق النقابي بالتضييق عليه ويهدد السلم الاجتماعي.
ودعت إطارات الاتحاد وهياكله الى مواصلة الاضطلاع بدورها الوطني في الدفاع عن تونس وحمايتها من كل اشكال التآمر الداخلية والخارجية والنضال من اجل مسار تصحيحي حقيقي وفعلي ينهي المرحلة الاستثنائية وينقذ البلاد من أزمتها الحادة.
طالبت الهيئة الإدارية الجهوية للشغل بتونس، الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لمقاومة الفساد وارتفاع الاسعار والتصدي للاحتكار وتحسين المقدرة الشرائية.
وثمنت الهيئة الإدارية الجهوية، في بيان لها، نشرته اليوم الأربعاء، الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ومساهمته في إنقاذ البلاد وحرصه على مواصلة لعب دوره الاجتماعي للمحافظة على مكاسب الشغالين، داعية الهياكل النقابية والعمال الى اليقظة للتصدي الى كل محاولات استهداف الاتحاد وتهميش دوره الوطني والاجتماعي.
وعبرت الهيئة عن رفضها للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة، معتبرة انه ينسف في جوهره الحوار الاجتماعي وتاريخه ويضرب حق التفاوض الجماعي ويمثل خرقا سافرا للدستور والاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقيات عدد 98 و135 و 144 و 151 و 154.
وكانت رئيسة الحكومة قد أصدرت منشورا في 8 ديسمبر 2021 ينص على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة.
واعتبرت الهيئة الإدارية الجهوية أن المنشور يستهدف الحق النقابي بالتضييق عليه ويهدد السلم الاجتماعي.
ودعت إطارات الاتحاد وهياكله الى مواصلة الاضطلاع بدورها الوطني في الدفاع عن تونس وحمايتها من كل اشكال التآمر الداخلية والخارجية والنضال من اجل مسار تصحيحي حقيقي وفعلي ينهي المرحلة الاستثنائية وينقذ البلاد من أزمتها الحادة.
