اصدر  المكتب التنفيذي لحركة النهضة اثر اجتماعه مساء امس الأربعاء 22 سبتمبر 2021 بيانا حول مضمون القرار الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمنشور بالرائد الرسمي. 
حيث اعتبرت ان القرار الرئاسي تعليق فعلي لدستور الجمهورية وتعويض له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوع واضح نحو حكم إستبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها حس بنص البيان  واعتبرت التمشي غير دستوري يهدد كيان الدولة ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس.
كما اعلنت النهضة "رفضها بشدة تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية.
ودعت النهضة" كل القوى الحية السياسية والإجتماعية والمواطنية والشخصيات الوطنية المستقلة لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المعمّق للإنقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الإجتماعي والمقوض للوحدة الوطنية حول الدستور "حسب ذات البيان.
واعتبرت النهضة "بأن هذا التوجه الأحادي للرئيس لن ينجح في حل المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية التي تعيشها البلاد". 
وختمت بيانها بالدعوة الى التمسك بالوحدة الوطنية .