من المتوقع أن يكون نمو الناتج الداخلي الخام لتونس، لكامل سنة 2023، في حدود 1.2 بالمائة أي بفارق بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة بالتوقعات، التّي تمّ رسمها خلال جوان 2023. ويتوقع البنك الدولي تسجيل نمو بنسبة 3 بالمائة في 2024 و2025، وفق ما أظهره أحدث تقرير للبنك خصّص للآفاق الاقتصاديّة العالمية، أصدره، يوم أمس الأربعاء 10 جانفي 2024.
وعلى هذا الاساس، يتوقع البنك الدولي تضاعف نسبة النمو في تونس ثلاث مرات تقريبا في 2024 مقارنة بالعام السابق. ويحافظ التقرير على التوقعات ذاتها والتي أفصح عنها في نشرته بخصوص الظرف الاقتصادي في تونس خلال نوفمبر الفارط حيث اشارت الى ان الناتج في تونس سيكون في حدود 1.2 بالمائة بالنسبة لسنة 2023 مع تحقيق زيادة في هذه النسبة، المتوقعة في 2024، في حدود 3 بالمائة.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أنّ الجفاف المتواصل على مدى ستّ سنوات على التوالي جعل من الصعب تحقيق انتعاش للاقتصاد.
اقليميا، يرى البنك الدولي أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو في المنطقة. وبافتراض عدم تصاعد الصراع، توقع البنك الدولي أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5 بالمئة في عامي 2024 و2025.
واعتبر البنك التوقعات بالزيادة، مقارنة بما كان متوقعا في جوان، مما يعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ويدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي. كما توقع البنك أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6 بالمائة في 2024 و3.8 بالمائة في 2025. وعلى مستوى البلدان الأخرى المصدرة للنفط، مثل الجزائر والعراق، توقع البنك أن تسهم زيادة الإنتاج في أوائل عام 2024 في تسريع وتيرة النمو.
وفي البلدان المستوردة للنفط، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 3.2 بالمائة هذا العام و3.7 بالمائة في عام 2025. وأضاف البنك أن معدل النمو في بعض البلدان، لا سيما في جيبوتي والمغرب وتونس سيرتفع، لكن البلدان القريبة من الصراع ستكون أكثر تضررا.
وفي مصر، يرى البنك الدولي أن الصراع سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم مشكلة التضخم، وتقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية بسبب تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج. كما سيؤثر الصراع سلبا على قطاع السياحة في الأردن. ولا تزال الآفاق الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين، حيث من المتوقع أن ينكمش النمو بنسبة 6 بالمائة في عام 2024، بعد انكماشه بنسبة 3.7 بالمائة في عام 2023.
وقال البنك أن الدمار الهائل للأصول الثابتة في غزة سيؤدي إلى انكماش كبير للنشاط الاقتصادي؛ كما سيؤدي الصراع الدائر إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية بالفعل في الضفة الغربية. وإذا هدأت حدة الصراع، يتوقع البنك أن تسهم جهود إعادة الإعمار في انتعاش النمو ليصل إلى 5.4 بالمائة في عام 2025.