تراجعت اقتراضات الدولة من الجهاز المالي في شكل سندات خزينة طويلة المدى والمعروفة اصطلاحا بـ "سندات الخزينة القابلة للتنظير" بقيمة 448.3 مليون دينار، وذلك وفق أحدث البيانات المنشورة اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 على موقع البنك المركزي والمتعلقة بتطور المؤشرات المالية والنقدية.

وابرزت بيانات مؤسسة الإصدار، في هذا الإطار، تراجع الاقتراضات في شكل سندات الخزينة القابلة للتنظير الى حدود 16006.9 مليون دينار مقابل 16455.2 مليون دينار قبل سنة خلت بينما بلغ قائم سندات الخزينة قصيرة الاجل 8487.8 مليون دينار وذلك وسط تحسن الحجم الإجمالي لإعادة التمويل الذي ارتفع الى 14228.3 مليون دينار مما يعني تسجيل زيادة مقارنة بالعام الماضي بقيمة 1972.6 مليون دينار وبنسبة 16.09 بالمائة.

في جانب اخر، تبين المعطيات المنشورة مؤخرا من قبل وزارة المالية حول متابعة نتائج تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري ان الاقتراضات الداخلية فوق السنة قد تراجعت طيلة الفترة جوان 2022 - جوان 2023 من 3345.1 مليون دينار الى 3082.8 مليون دينار بما يشكل تحقيق انخفاض بقيمة 262.3 مليون دينار وبنسبة 7.84 بالمائة بينما تقلصت الاقتراضات الداخلية دون السنة في نفس الفترة من 5095.8 مليون دينار الى 4580.5 مليون دينار لتشهد بذلك انحسارا بقيمة 515.3 مليون دينار وبنسبة 10.11 بالمائة.

يذكر ان رئيس الدولة كان قد التقى مؤخرا بسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية حيث تطرق اللقاء إلى مشروع قانون المالية والميزانية للسنة القادمة. وأكّد رئيس الدولة، في هذا الصدد، على ضرورة التعويل على القدرات الذاتية للبلاد في المقام الأول وعلى اهمية تحقيق التوازنات المالية المنشودة على أساس العدل الاجتماعي.

وكان رئيس الجمهورية قد شدد في وقت سابق، لدى تأديته لزيارة غير معلنة لمقر البنك المركزي التونسي بداية سبتمبر الفارط على دور البنك المركزي في دعم الدولة والانسجام مع سياساتها مبرزا انه من واجبات البنك دعم الميزانية، فضلا عن العمل على مجابهة التضخم، كما أشار قيس سعيد، في ذات السياق، إلى أن خيارات البلاد المالية والاقتصادية والنقدية يجب أن تنبع من مبادئ التونسيين وإرادتهم.