ساهم القطاع الخاص التونسي على مدى العشر سنوات الماضية في خلق أكثر من 142 ألف موطن شغل شمل قطاعات متنوعة من الصناعات والخدمات.
وحظيت صناعة المعدات الكهربائية والإلكترونية بنصيب الأسد من خلال خلق 47 ألف موطن شغل أي ما يعادل 21 بالمائة من إجمالي مواطن الشغل الجديدة في القطاع الخاص خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و 2019، وفق تقرير نشره، مؤخرا، المرصد التونسي للإقتصاد .
ولاحظ التقرير، أن بعض الأنشطة المهنية الجديدة مثل التعليم الخاص والرعاية الصحية الخاصة إضافة إلى بعض الأنشطة ذات الصبغة الإجتماعية تمكنت من الوصول إلى منصة الخمسة قطاعات الخاصة الأكثر تشغيلا في العشرية الأخيرة وذلك من خلال خلق أكثر من 32 ألف موطن شغل ويعود ذلك وفق المصدر ذاته، إلى الإرتفاع الهام في نسبة الإلتحاق بالمدارس ومؤسسات الرعاية الصحية الخاصة إلى جانب العدد المتزايد للأنشطة الإجتماعية.
وأشار المرصد، في التقرير ذاته، إلى أن بعض المجالات الناشئة الأخرى قدمت مساهامت كبيرة في تشغيل التونسيين مثل عمليات البيع بالجملة أو التفصيل التي مثلت 19 بالمائة من إجمالي عدد مواطن الشغل المضافة خلال العقد الماضي، وقطاع الأغذية والمشروبات الذي ساهم بـ 14 بالمائة في نفس عدد مواطن الشغل.
من ناحية أخرى، خلص التقرير إلى أن بعض القطاعات المهمة في تركيبة النسيج الإقتصادي التونسي مثل قطاع النسيج (أكبر قطاع مشغل في الإقتصاد التونسي بأكثر من 170 ألف موطن شغل سنة 2019 )والخدمات الإدارية ( ثاني أكبر قطاع مشغل حيث ضم حوالي 107 ألف موظف سنة 2019 )لم تشهد فقط صعوبة في خلق مواطن الشغل بل كانت الأكثر تأثرا بالأوضاع الأمنية والسياسية.
وأشار، في هذا الخصوص، إلى أن قطاع النسيج فقد حوالي 28 ألف موطن شغل في الفترة الممتدة بين سنتي 2012و2016 أما الخدمات الإدارية خسرت ما يعادل 46 ألف موطن شغل في سنتي 2011 و2012 تلتها انتعاشة متواضعة في السنوات الأخيرة حيث تم تسجيل حوالي 9 آلاف وظيفة في هذا المجال خلال سنة 2019.
كما فقدت صناعة البناء ما يعادل 27 ألف موطن شغل في العقد الماضي بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والتي تعد الحريف الأول لقطاع
البناء التونسي حيث استحوذت على 32 بالمائة من إجمالي صادرات مواد البناء والسيرياميك والصناعات الزجاجية في سنة 2013 وفقا لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.