أكد الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، "أن حزبه سيكون في صف المعارضة لا بمنطق التصدي والترصد لأصحاب القرار والحكم، بل في شكل معارضة مسؤولة ووطنية تخدم مصالح الشعب التونسي، وتساند الحكومة القادمة في تحويل نواياها الطيبة إلى أفكار ومشاريع وممارسة، خاصة أمام الظرف الصعب الذي تعيشه تونس في الوقت الراهن".
   وأوضح المرايحي، خلال اجتماع مع أنصار حزبه اليوم الخميس بالعاصمة، خصص لتقديم النواب الثلاثة المتحصلين على مقاعد في المجلس النيابي الجديد عن الاتحاد الشعبي الجمهوري، "أن حزبه لن يعطل تشكيل الحكومة القادمة وعملها، في حال وجود بوادر تبرهن عن سعيها للاستجابة الى انتظارات الشعب التونسي وخدمة الوطن".
   وأضاف أن هذا الاجتماع، يعد فرصة هامة للنواب الجدد ليقدموا للرأي العام أهم تصوراتهم ومشاريعهم المستقبلية كنواب منتخبين، فضلا عن استعراض الخطوات القادمة التي سينتهجونها في معالجة عديد القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفقا لخيارات حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري.
   كما صرح بأن حزبه يطالب بإقالة محافظ البنك المركزي، الذي اعتمد وفق تقديره سياسة نقدية خاطئة تقوم على الترفيع في نسبة الفائدة لمجابهة التضخم المالي، مما أضر بالاقتصاد الوطني وأعاق بالخصوص بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة.
   من جهته، قال النائب الجديد عن الاتحاد الشعبي الجمهوري عدنان بن ابراهيم، إن الحزب يدعو الى تنظيم منتدى وطني تشارك فيه كل الأطياف السياسية المتداخلة ومنظمات المجتمع المدني والخبراء لمناقشة دور اللاعلام وضوابطه، والتطرق الى الثغرات الموجودة في القانون الانتخابي ومحاولة تجاوزها.
   يشار الى أن لطفي المرايحي، كان قد ترشح عن حزبه للانتخابات الرئاسية الاخيرة، وتحصل على 221190 صوتا أي بنسبة 6,6 بالمائة من الاصوات في الدور الأول لهذا الاستحقاق الانتخابي.