قال رئيس الحكومة كمال المدوري إنّ الخطة الحكومية في مجال الإسكان تعدّ أحد أهم أوجه السياسة الاجتماعية والتشاركية للدولة التي تعمل على توفير السكن الملائم لكل المواطنين وذلك في تناغم تام مع المواثيق والعهود الدولية، مشيرا إلى ما تم تحقيقه في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث بقانون 2012، إذ تم خلال السداسي الاول من سنة 2024 الانتهاء من إزالة 7244 مسكنا بدائيا وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها ضمن 9530 مسكنا تمّ التدخل لفائدتها في حين تم تسليم 4002 مسكن ومقسم اجتماعي.

وأضاف في كلمته بالاجتماع الوزاري للدورة الخامسة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية واللامركزية، أنّه الحكومة بصدد إنجاز 3246 مسكنا ومقسما اجتماعيا.

وأوضح أنّ الخطة الحكومية مكنت من برمجة عديد المشاريع والبرامج التي تهدف الى سدّ عجز الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب الدخل غير القار، عن توفير السكن والقضاء على مظاهر السكن غير اللائق عبر مراجعة السياسات المتعلقة بتمويل السكن سواء عن طريق تطوير مساهمة القطاع البنكي او عن طريق الصناديق والبرامج المختلفة، مضيفا أنّ مجال التهيئة الترابية والتعمير في تونس يكتسي درجة عالية من الأهمية لارتباطه بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ودوره الهام في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة للمدن .

وقال إنّ المجال الترابي والعمراني في تونس تؤطره منظومة تشريعية متكاملة تم إرساء أولى ركائزها منذ سنة 1929 ثم وقع تطويرها مع صدور مجلة التهيئة الترابية والتعمير سنة 1994 وأنّه يتمّ حاليا العمل على مراجعة شاملة وجذرية لتواكب المتغيرات التي يشهدها التطور العمراني في تونس.