أوضحت المحكمة الادارية ان القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 25 لسنة 2022 المتعلق بشروط واجراءات الترشح للانتخابات التشريعية الذي نشر بشكل متأخر بالرائد الرسمي بعد نشره سابقا بالموقع الالكتروني للهيئة يغدو نافذا منذ اتخاذه ولا يتوقف نفاذه على النشر.
وقالت المحكمة الادارية في تحييث حكمها الصادر  يوم 16 نوفمبر 2022 المتعلق بالطعن المقدم ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل احد المترشحين للانتخابات التشريعية بعد رفض مطلب ترشحه، انه "ترتيبا على ما تقدم، يغدو ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من مخالفة قرار الهيئة لمجال تطبيق القانون باعتمادها على نص ترتيبي غير نافذ زمن اتخاذها القرار المطعون فيه، فاقدا لكل دعامة قانونية"...
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشرت صباح اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما وصفته ب "رد المحكمة الادارية في حكمها عدد 220200000180 بتاريخ 16 نوفمبر 2022 عن المطعن المتعلق بتأخير نشر القرار الترتيبي للهيئة عدد 25 لسنة 2022 المتعلق بشروط واجراءات الترشح للانتخابات التشريعية".

 وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه "تم استغلال هذا الموضوع من بعض الاطراف في اطار حملة سياسية واعلامية مغرضة لضرب مسار الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر 2022 بهدف إفشالها".