أصدرت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بيانا تسلمت الشروق أونلاين نسخة منه نددت فيه بقرار البنك المركزي الترفيع في الفائدة المديرية وأعتبرته أستهداف للتونسيين ودٌعت الحكومة الى سحب هذا القرار.

وجاء في البيان الذي وقٌعه أمينها العام الحبيب قيزة: "في الوقت التي تتعرض فيه المقدرة الشرائية للأجراء والطبقة الوسطى إلى تدهوركبير ومتواصل منذ سنوات، قرر البنك المركزي مساء يوم الثلاثاء الماضي الترفيع بصفة تعسفية في نسبة الفائدة المديرية ب100مقطة لتصبح 7فاصل 75 بالمائة عوضا عن 6 فاصل 75 بالمائة وهوالترفيع الثالث في ظرف عام يندد المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل بكل شدة بهذا القرار الجائر الذي يضر بالمقدرة الشرائية للإجراء ومجمل المواطنين والتي تشهد منذ سنوات تدهورا خطيرا وتحمل الحكومة مسوؤلية هذا الإجراء الظالم بتعلة حماية التوازنات المالية للدولة على حساب المقدرة الشرائية للمواطن وكان الأحرى بها القيام بإجراءات بديلة مثل الضغط على إرتفاع الأسعار والمحاربة الفعلية للإقتصاد الموازي الذي تغول بشكل خطير و ألحق أضرارا كبرى بالمؤسسات الوطنية الناشطة في إطار القانون. يدعو الحكومة لإتخاذ إجراءات فورية و فعلية لمراجعة هذا القرار التعسفي الذي له إنعكاسات سلبية على الوضع المالي للمواطنين والمواطنات".