انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء 6 ماي 2025، أشغال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض مبرمة بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، وذلك بتمويل قدره 80 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 270 مليون دينار.
ويهدف هذا القرض إلى المساهمة في تمويل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات، الذي تشرف عليه لجنة المالية بمجلس نواب الشعب.
 ويُرمي المشروع إلى تحسين شبكة الطرقات الوطنية، بما يسهم في فك العزلة عن المناطق الداخلية وربطها بالموانئ، قصد تسهيل حركة تنقل الأشخاص ونقل البضائع، وتحفيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وبحسب تقرير لجنة المالية المعروض خلال الجلسة، فإن المشروع يشمل تدعيم وتوسعة وصيانة 188 كيلومتراً من الطرقات المرقّمة، موزّعة على ولايات سوسة، القيروان، صفاقس، سليانة، الكاف، قفصة، والقصرين. 
كما تتضمن الأشغال تجديد منشآت تصريف مياه الأمطار، وتركيز تجهيزات السلامة المرورية والإشارات التنظيمية.