علي إثر البلاغ الصادر عن قنصلية موناكو ونيس والقاضي بالزيادة في تعاليم الخدمات القنصلية وعلى اثر البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية والذي يرجع الإجراء الحاصل في الزيادات إلى وزارة المالية وأمام الصدمة التي انتابت أبناء الجالية التونسية في الخارج للزيادات المشطة والغير مسبوقة في تاريخ الزيادات حيث بلغ معلوم استخراج جواز سفر تونسي بزيادة ( 300%)
اعتبرت كتلة حركة النهضة ونوابها عن التونسيين بالخارج أن قرار الزيادة في تعاليم الخدمات القنصلية
لا يستند إلي معايير معقولة وعلمية ولم يتم الإشارة إليها في مشروع المالية لسنة 2020.
وأوضح بلاغ صدر مساء امس عن كتلة حركة النهضة أن تنفيذ قرار هذه الزيادات المشطة قبل صدوره في الرائد الرسمي وفيه خرق واضح للقانون
بالاضافة الى أنه لم يراع الوضع المادي والاجتماعي لأبناء الجالية الذين يعيشون تحت وطأة تداعيات الجائحة الوبائية حسب نص البلاغ.
ودعا البلاغ الى إيقاف تنفيذ القرار الحاصل في الزيادات في تعريفة الخدمات القنصلية والى فتح فتح حوار جدي مع نواب التونسيين بالخارج والتعاطي الايجابي وبجدية مع كل المبادرات الصادرة عنهم وعن المجتمع المدني للبحث عن صيغ تراعي الأوضاع المادية لأبناء الجالية والاتفاق مع الجهات المتدخلة علي نسب الزيادة التي لا تثير جدلا واحتجاجات.