القيروان: سحب أكثر من 200 رخصة بيع تبغ
تاريخ النشر : 15:36 - 2021/08/24
في اطار مقاومة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في قطاع التبغ قامت اللجنة الجهوية لإسناد رخص بيع التبغ بالقيروان يوم الثلاثاء 24 أوت 2021 بحجز أكثر من 200 رخصة خالف أصحابها التراتيب القانونية المعمول بها وذلك عقب زيارة ميدانية أداها والي القيروان محمد بورقيبة إلى مركز توزيع منتوجات الاختصاص بالقباضة المالية بالمنصورة وسط مدينة القيروان وكان مرفوقا بأعضاء اللجنة وعاين خلالها عملية تزويد اصحاب رخص بيع التبغ بحصصهم الاسبوعية ومراقبة بطاقات التزويد وفواتير الشراء والتأكيد على أن يكون صاحب الرخصة او المساعد هو المتسلم للكمية للحد من التجاوزات المسجلة .
ثم تحوّل الوالي إلى ورشات مصنع التبغ أين اطلع على عملية الانتاج والكمية المخزنة من منتوجات محلية واجنبية
ويذكر أن عددا هاما من أصحاب رخص بيع التبغ لا يمتلكون محلات بل يبيعون حصصهم مباشرة اثناء تسلمها إلى محتكرين يتصرفون في عشرات الرخص على وجه الكراء ويتحكمون في مسالك التوزيع والاسعار التي ما فتئت تثير استياء المواطنين وتحديدا المدخنين من المواطنين من الارتفاع المشط لأسعار علب السجائر وعدم التزام الباعة وأصحاب الرخص بالأسعار القانونية التي تضبطها الدولة.

في اطار مقاومة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في قطاع التبغ قامت اللجنة الجهوية لإسناد رخص بيع التبغ بالقيروان يوم الثلاثاء 24 أوت 2021 بحجز أكثر من 200 رخصة خالف أصحابها التراتيب القانونية المعمول بها وذلك عقب زيارة ميدانية أداها والي القيروان محمد بورقيبة إلى مركز توزيع منتوجات الاختصاص بالقباضة المالية بالمنصورة وسط مدينة القيروان وكان مرفوقا بأعضاء اللجنة وعاين خلالها عملية تزويد اصحاب رخص بيع التبغ بحصصهم الاسبوعية ومراقبة بطاقات التزويد وفواتير الشراء والتأكيد على أن يكون صاحب الرخصة او المساعد هو المتسلم للكمية للحد من التجاوزات المسجلة .
ثم تحوّل الوالي إلى ورشات مصنع التبغ أين اطلع على عملية الانتاج والكمية المخزنة من منتوجات محلية واجنبية
ويذكر أن عددا هاما من أصحاب رخص بيع التبغ لا يمتلكون محلات بل يبيعون حصصهم مباشرة اثناء تسلمها إلى محتكرين يتصرفون في عشرات الرخص على وجه الكراء ويتحكمون في مسالك التوزيع والاسعار التي ما فتئت تثير استياء المواطنين وتحديدا المدخنين من المواطنين من الارتفاع المشط لأسعار علب السجائر وعدم التزام الباعة وأصحاب الرخص بالأسعار القانونية التي تضبطها الدولة.