احتضن أحد الفضاءات الخاصة  وسط مدينة القيروان صباح يوم السبت 22 أكتوبر 2022 أشغال المجلس الجهوي الإداري للثلاثية الثالثة لسنة 2022 الخاص بمنظمة الدفاع عن المستهلك والذي أشرف عليه رئيس المنظمة عمار ضية، وحضره عدد من اطاراتها المحلية و الجهوية والوطنية. 
ويأتي هذا المجلس في إطار سلسلة  لقاءات دورية بممثلي المنظمة في الجهات للاستماع لمشاغلهم واقتراحاتهم بهدف تطوير العمل صلب المنظمة التي تعيش ظروف مالية صعبة إضافة الى طرح عديد المشاكل التي تعترض اعوان المنظمة في عملهم في علاقة بالإدارات الجهوية وبالتجار.
وقد تحدث عمار ضية عن خطة خماسية تتواصل حتى سنة 2027 تم التركيز فيها على خطة العمل المستقبلية لتحسين دور منظمة الدفاع عن المستهلك في الاحاطة بالمستهلك التونسي وتطوير عمل القواعد الجهوية والدفع من اجل التقليص في التجاوزات الحاصلة على مستوى السوق، إضافة الى هيكلة المنظمة وايجاد حلول جذرية للخروج من الازمة المالية التي ساهمت في التقليص من دور المنظمة خلال السنوات الاخيرة. وأكد ضية على الوضع الاقتصادي الصعب وانعكاساته السلبية  على جيب المواطن في علاقة بارتفاع الاسعار مؤكدا ان كل هذا جاء في ظرف اقتصادي صعب وغلاء للمعيشة ناتج عن تراكمات 12 سنة ومرحلة انتقالية.
وأضاف ضية ان للمنظمة خبرة في الثقافة الاستهلاكية  ومعرفة بتفاصيل السوق و بالحياة اليومية للمواطن وعليه يجب أن تكون المنظمة حاضرة وبمشاركة في أخذ أي قرار  حتى تدفع في اتجاه ان تكون كل سياسات الدولة وخياراتها عند سن اي قانون أو إجراء أن تضع المواطن وكرامته كمحور أساسي فيكون هذا المواطن راض على هذه القرارات.