أشرنا في أكثر من مرة فيما سبق إلى تصور مختلف حول الكفاءات الوطنية السيادية ومواصفاتها وضرورتها للبلد من حيث إقتداراتها المعرفية والخبرية وإلتزامها الوطني والأخلاقي ورؤيتها الاستراتيجية السيادية، وكنا اعتبرنا ان الكفاءات المطلوبة إما تكون نخبة نوعية وطنية وسيادية ومستقلة بهذا المعنى وعلى أنقاض نخب الإستعمار والتبعية التي توسم بأحصنة طروادة أو توصف بالتلامذة النجباء للصناديق الدولية أو تنعت بالفتيان الذهبيين أو، أفضل، بالصبية الطيعين واما فيا خيبة المسعى.
والآن نقول ان الحكومة الوطنية السيادية التي تنقذ الوطن والشعب لا يمكن أن يتخذ قرارها إلا أسياد شرفاء، هذا بديهي وموروث عن جيل قديم مقاوم، جيل حلم البرلمان الوطني التونسي والحكومة الوطنية والاستقلال الوطني والدستور السيادي والجمهورية المستقلة وجيل المناضلين الذين أطلقوا أطروحة "شغل حرية كرامة وطنية" منذ سنة 2000. نعم التدارك ممكن والخيارات موجودة. وإننا لا يمكن أن نأمل في ذلك ما لم تكن نابعة من عقول الخبراء العارفين من أهل العلم والإنتماء الوطني السيادي من أمثال السيد جمال الدين العويديدي ومن يتشارك معه، وعلى غرار:
- إلغاء العمل بالقانون الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة منه الفصل 25 الذي يمنع تأمين السيولة المالية لخزينة الدولة دون فوائد 
- التخفيض في نسبة الفائدة 
- تمكين المؤسسات العمومية من القروض البنكية المحلية بالدينار التونسي 
- مقاومة التوريد العشوائي الفاسد 
- تطبيق قوانين حماية المنتوج الوطني
- وقف المنح السنوية لفائدة الشركات الأجنبية... إلخ. 
هذا إلى جانب عدة أمور أخرى عاجلة وأخرى استراتيجية. وهكذا يكون بناء الحل الجذري رويدا رويدا انطلاقا من هذا البرنامج. ومن البديهي أن هذا الجانب الاقتصادي من خارطة الطريق الإقتصادية يستوجب نخبة نوعية وطنية وسيادية مستقرة تبدأ الطريق ويمكن أن تواصلها لاحقا. هذه طريق مقاومة التبعية والإرهاب والاختراق والإفساد والفساد والتجويع والتطبيع. وهي طريق العدالة التنموية والمحافظة على المؤسسات ومصادر الثروة وحياة التونسيين وخدماتهم الأساسية ومرافقهم الحيوية. هذه طريق الإصلاحات الوطنية البديلة وطريق البناء الوطني الصلب. هذه طريق المستقبل، مستقبل السيادة التنموية والنظرة التنموية الشاملة والديمقراطية القاعدية الموسعة والمعمقة وهي الديمقراطية التنموية السيادية التي تحقق الإنتقال الاستراتيجي النوعي للوطن وتحقق حاجيات الشعب في آخر الأمر. والأصل في كل ما هو مطلوب اليوم هو تحديدا هذا الإنتقال إلى الطور التنموي السيادي للديمقراطية. هذه هي الطريق نحو الحق والقرار والاقتدار وجمهورية العناية والرعاية ودولة السيادة والمناعة في وطن التحرر والنماء وبلد الكرامة والعلم والعدالة والحكومة الضامنة والانسانية.
وبعبارات أخرى، نحن نريد نقلة نوعية؛ نريد الإنتقال إلى مرحلة أخرى تصبح فيها الديمقراطية تنمية ويصبح فيها النظام الديمقراطي سيادة تنموية وتوجها تنمويا شاملا. فالعدالة التنموية لا تكون إلا بالانتقال إلى طور آخر على أسس وطنية سيادية وهذا النموذج لابد أن يحمي  العلاقات الخارجية والأمن القومي بالديمقراطية لأن هذا النموذج الديمقراطي الموسع يصلح لأغلبية الشعب ولبلد مثل تونس ويلبي طموحات أغلبية الشعب الاجتماعية المنتجة وغير المنتجة بينما النموذج الحالي في السياسة والاقتصاد والانتخابات والخارجية يحرم الشعب من حقوقه ويمكن الإستعمار ووكلاء الإستعمار.