دعا رئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي، الجمعة، خلال لقائه أعضاء كتلة حزبه بالبرلمان (68 نائبا)، إلى تقديم مبادرة للعفو التشريعي العام تهدف إلى المصالحة الشاملة في البلاد وتفعيل مسار العدالة الانتقالية. 
وأوضح الغنوشي في تصريح صحفي، عقب هذا اللقاء، "أنه يبقى للضحايا الحق كاملا في المطالبة بحقوقهم، وأن هذه المبادرة ليست بديلا عن العدالة الانتقالية ولا تعني طمس حق الضحايا بل تهدف إلى تحقيق المصالحة الشاملة في البلاد".
وبين رئيس الحركة، بخصوص التحوير الوزاري، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة القيام بهذا التحوير مؤكدا "أن الحركة ستشارك في التحوير الوزاري المرتقب على قاعدة خدمة المسار الديمقراطي في تونس".
وقال، أن رئيس الحكومة سيقرر موعد التحوير مضيفا أن "البلاد في حاجة إلى غلق هذا الملف عاجلا والتوجه نحو معالجة قضايا أخرى".
وفي رده على سؤال حول مطالبات بتحوير وزاري لا يشمل حركة النهضة، قال الغنوشي "من استطاع أن يكون حكومة دون حركة النهضة فليفعل"، مشيرا إلى أن الحياة السياسية قائمة على التنافس، وأن المشاركة في الحكومة ليس فرضا على الأحزاب "فمن أراد فليشارك ومن لم يرد المشاركة فله ذلك".
وفي ما يهم المحكمة الدستورية، قال إنه لابد من إرسائها قبل انتخابات 2019 لتكون ضمانا للديمقراطية معتبرا أن عدم إرسائها يمثل خطرا على البلاد.