إشترك في الشروق
العفو الدولية تنتقد فرض السلطات التونسية قيودا تعسفية على السفر دون إذن قضائي مسبق
تاريخ النشر : 22:01 - 2018/10/24
إعتبرت منظمة العفو الدولية، أن القيود المفروضة على السفر التي أقرتها السلطات التونسية بذريعة الأمن، يتم فرضها في كثير من الأحيان « بأسلوب تعسفي وتمييزي ينتهك الحقوق الأساسية للإنسان »، مبينة أن وزارة الداخلية التونسية قيدت منذ سنة 2013 حركة حوالي 30 ألف شخص، في إطار إجراءات سرية لمراقبة الحدود تُعرف باسم « إجراءات S17″.
وتطرق التقرير الذي أصدره اليوم الإربعاء فرع المنظمة بتونس، تحت عنوان: « حتى مرة ما يقولولي علاش: القيود التعسفية المفروضة على حرية التنقل في تونس »، الى حالات حوالي 60 شخصًا تم منعهم بشكل غير قانوني من السفر إلى الخارج، أو تم تقييد حركتهم داخل تونس بين 2014 و2018. ويقدم التقرير تفاصيل تأثير هذه الإجراءات على الحياة اليومية لهؤلاء الأشخاص، الذين لم يتمكن الكثير منهم من العمل أو الدراسة أو العيش في حياة عائلية طبيعية نتيجة لذلك.
وأكد التقرير، أن إجراءات S17 التمييزية استهدفت أشخاصا بسبب معتقداتهم الدينية أو مظهرهم، (الرجال ذوي اللحى أو النساء المنقبات)، أو لأن لديهم قناعات سابقة تتعلق بأنشطة الجماعات الإسلامية المحظورة سابقاً، مبينا أنه لا يتم الإفصاح عن معايير إصدار هذه الإجراءات، ولا يمنح الشخص المعني إخطارا كتابيًا أو تبريرًا لإصدارها، بما يمنعه في كثير من الأحيان من الطعن فيها أمام المحكمة أو النفاذ إلى العدالة، والحصول على التعويضات عن الانتهاكات التي تعرض لها.
وقالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: « إن الطريقة التعسفية والتمييزية التي تطبق بها إجراءات S17، دون إذن قضائي مسبق، تنتهك حقوق الإنسان في حق مئات الأشخاص »، مؤكدة أن إعطاء جهاز الأمن حرية فرض قيود شاملة وغير قانونية على سفر الأشخاص دون إذن قضائي مسبق « هو إجراء مضلل، وليس حلاً للتهديدات الأمنية في تونس. »
ودعت مرايف الحكومة التونسية، الى رفع جميع القيود المفروضة على السفر التعسفي، باعتبارها لا تعتمد على أساس قانوني واضح، ولا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين التونسية، مؤكدة أن حرية التنقل منصوص عليها في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تُلزم تونس قانوناً، وفي الفصل 24 من الدستور التونسي.
وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها، بأن السلطات التونسية فرضت سنة 2013 إجراءات S17 كجزء من خطة وطنية لمكافحة الإرهاب، قصد منع الأفراد المشتبه في انتمائهم للتنظيمات الجهادية من الانضمام إلى الجماعات المسلحة في الخارج، فضلا عن مراقبة تحركات الأشخاص الذين عادوا من مناطق النزاع.
وأفادت بأن الأبحاث التي أجرتها، أثبتت أنه تم تطبيق هذه القيود بشكل تعسفي في حق 37 شخصا على الأقل منذ 2016 عبر منعهم من السفر بين المدن داخل تونس، ومُنع 23 شخصاً على الأقل من مغادرة البلاد دون أي مبرر.
إعتبرت منظمة العفو الدولية، أن القيود المفروضة على السفر التي أقرتها السلطات التونسية بذريعة الأمن، يتم فرضها في كثير من الأحيان « بأسلوب تعسفي وتمييزي ينتهك الحقوق الأساسية للإنسان »، مبينة أن وزارة الداخلية التونسية قيدت منذ سنة 2013 حركة حوالي 30 ألف شخص، في إطار إجراءات سرية لمراقبة الحدود تُعرف باسم « إجراءات S17″.
وتطرق التقرير الذي أصدره اليوم الإربعاء فرع المنظمة بتونس، تحت عنوان: « حتى مرة ما يقولولي علاش: القيود التعسفية المفروضة على حرية التنقل في تونس »، الى حالات حوالي 60 شخصًا تم منعهم بشكل غير قانوني من السفر إلى الخارج، أو تم تقييد حركتهم داخل تونس بين 2014 و2018. ويقدم التقرير تفاصيل تأثير هذه الإجراءات على الحياة اليومية لهؤلاء الأشخاص، الذين لم يتمكن الكثير منهم من العمل أو الدراسة أو العيش في حياة عائلية طبيعية نتيجة لذلك.
وأكد التقرير، أن إجراءات S17 التمييزية استهدفت أشخاصا بسبب معتقداتهم الدينية أو مظهرهم، (الرجال ذوي اللحى أو النساء المنقبات)، أو لأن لديهم قناعات سابقة تتعلق بأنشطة الجماعات الإسلامية المحظورة سابقاً، مبينا أنه لا يتم الإفصاح عن معايير إصدار هذه الإجراءات، ولا يمنح الشخص المعني إخطارا كتابيًا أو تبريرًا لإصدارها، بما يمنعه في كثير من الأحيان من الطعن فيها أمام المحكمة أو النفاذ إلى العدالة، والحصول على التعويضات عن الانتهاكات التي تعرض لها.
وقالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: « إن الطريقة التعسفية والتمييزية التي تطبق بها إجراءات S17، دون إذن قضائي مسبق، تنتهك حقوق الإنسان في حق مئات الأشخاص »، مؤكدة أن إعطاء جهاز الأمن حرية فرض قيود شاملة وغير قانونية على سفر الأشخاص دون إذن قضائي مسبق « هو إجراء مضلل، وليس حلاً للتهديدات الأمنية في تونس. »
ودعت مرايف الحكومة التونسية، الى رفع جميع القيود المفروضة على السفر التعسفي، باعتبارها لا تعتمد على أساس قانوني واضح، ولا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين التونسية، مؤكدة أن حرية التنقل منصوص عليها في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تُلزم تونس قانوناً، وفي الفصل 24 من الدستور التونسي.
وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها، بأن السلطات التونسية فرضت سنة 2013 إجراءات S17 كجزء من خطة وطنية لمكافحة الإرهاب، قصد منع الأفراد المشتبه في انتمائهم للتنظيمات الجهادية من الانضمام إلى الجماعات المسلحة في الخارج، فضلا عن مراقبة تحركات الأشخاص الذين عادوا من مناطق النزاع.
وأفادت بأن الأبحاث التي أجرتها، أثبتت أنه تم تطبيق هذه القيود بشكل تعسفي في حق 37 شخصا على الأقل منذ 2016 عبر منعهم من السفر بين المدن داخل تونس، ومُنع 23 شخصاً على الأقل من مغادرة البلاد دون أي مبرر.
