على المستوى الوطني، ارتفع النمو الاقتصادي بشكل معتدل بنسبة 0.2٪ (على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2024. وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية المتاحة إلى انتعاش تدريجي في النشاط في الربع الثاني من عام 2024، والذي سيدعمه تطور النشاط في القطاع الزراعي وتعزيز الأنشطة في قطاع الخدمات.
تأتي هذه المعطيات ضمن بيان أصدره مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يوم أمس 20 جوان 2024 حيث تم التأكيد على تقلص عجز الحساب الجاري إلى -1581 مليون دينار (أو -0.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ -3596 مليون دينار (أو -2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي) قبل عام وهو ما يعادل تراجعا بنسبة 56٪. وتعزى هذه النتيجة، على وجه الخصوص، إلى استمرار انكماش العجز التجاري الذي بلغ -6,413 م.د (مقارنة بـ -8101 مليون دينار في نهاية ماي 2023)، مدعوما بالأداء الجيد لقطاع الزيت.
ولولا استمرار اتساع عجز الطاقة، الذي انتقلت حصته في العجز التجاري من 57.8٪ في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 إلى 77.6٪ في نفس الفترة من عام 2024، لسجل رصيد الحساب الجاري فائضا.
وبينت مؤسسة الإصدار استمرار احتياطيات النقد الأجنبي في التماسك لتصل إلى 23,620 مليون دينار (أو 108 أيام من الواردات)، في 19 جوان الجاري، مقابل 22728 مليون دينار (أو 98 يوما من الواردات) في العام السابق.
على مستوى أسعار المستهلك، استقر معدل التضخم عند 7.2٪ (على أساس سنوي) في ماي 2024 مقابل 9.6٪ في العام السابق، وذلك بفضل التراجع النسبي للتضخم الأساسي "باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات ذات الأسعار المؤطرة" التي بلغت 7.3٪ في ماي مقابل 7.5٪ في الشهر السابق، هذا على الرغم من تسارع وتيرة الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية الطازجة (10.8٪ في ماي مقارنة بنحو 9.7٪ في أفريل 2024)
وتشير توقعات أسعار المستهلكين إلى تراجع تدريجي للتضخم، حسب البنك المركزي، ولكنها لا تزال محاطة بمخاطر ذات منحى تصاعدي، كما أنها لا تزال نشطة على المديين القصير والمتوسط ويمكن أن تتأثر، على وجه الخصوص، بانتعاش الأسعار الدولية للسلع الأساسية والطاقة على خلفية التوترات الجيوسياسية المتفاقمة، والإجهاد المائي، ووضع المالية العمومية على وجه الخصوص، في غياب تعبئة الموارد الخارجية
ويرى مجلس إدارة البنك المركزي أن المخاطر التي تهدد مسار التضخم في المستقبل تستدعي الحذر والتاني، وأنه من المهم مواصلة دعم عملية استهداف التضخم في اتجاه مستويات مستدامة. وتم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي دون تغيير عند 8٪.