توجه متساكنو حي الرمانة "اقامة الدار البيضاء" برسالة عاجلة الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول ما عبروا عنه بالتجاوزات الخطيرة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 
ووفقا لنص الرسالة التي تسلمت "الشروق" نسخة منها قال  السيد منير الصرارفي  الناطق الرسمي باسم المتساكنين والنائب الأول لشيخة مدينة تونس :"الى عناية السيد رئيس الحكومة اتشرف بإعلامكم مجددا بالتجاوزات الخطيرة والصادرة عن السيد الرئيس المدير العام للصندوق ومديره المركزي المكلف بالوسائل المشتركة التي نكلت بمتساكني الحي السكني بغرض الالتفاف على قرار التفويت في المساكن الاجتماعية المنبثق عن جلسة العمل الوزارية ليوم 2 جويلية 2013 بعد تعطيله لمدة 6 سنوات وتشريد 91 عائلة ورميهم في الشارع 
وأضاف ان وقائع ما اعتبره جرائم مرتكبة في حق المتساكنين الذين افنوا أعمارهم في خدمة الوطن وتحمل بعضهم مسؤوليات جسام لبناء الدولة ومؤسساتها في مواقع مختلفة كالتالي :
1/ فبركة دراستين فنيتين  بالتدبير لذلك بالتعاون مع مكتبين للدراسات مشكوك في مصداقيتها تقران بضرورة اخلاء العمارات 66و68و70و72و74و76و78 ووضعها جميعها خارج نطاق الاستغلال .
2/التنكيل بالمتساكنين باصدار احكام استعجالية تقضي باخلاء المساكن وتسعى بشتى الطرق لتنفيذها بالقوة العامة ولو لا الطاف الله وتحلي السادة والى تونس ومعتمد الجهة والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية بروح المسؤولية العالية لرموا بنا جميعا في الشارع وشردت عائلات ولم يقم الصندوق وزنا لتحكيم القضاء في المسالة وخرق القانون الذي يلزمه باجراء اختبار عدلي واحد بواسطة ثلاثة خبراء على الأقل لتقديم نتائج الدراسات الفنية المفبركة بتدبير من مديره المركزي للوسائل المشتركة.
3/ شن الرئيس المدير العام للصندوق حملة إعلامية لتبرير تجاوزاته تحت غطاء مخاوفه على سلامة المتساكنين وصرح بان قيمة الإصلاحات المطلوبة 15 مليون دينارا بما يفسح له المجال لانجاز صفقات ضخمة بكلفة باهظة والحال ان تقارير الخبراء العدليين المنجزة في نطاق القضايا الابتدائية والاستئنافية المرفوعة من جانب المتساكنين حددت هذه الكلفة ب2 مليون دينارا على اقصى تقدير.
4/ صرح الرئيس المدير العام للصندوق في شتى وسائل الاعلام بانه سيحترم القرارات القضائية بخصوص النزاعات الناشئة في موضوع الدعوى مع المتساكنين وصدرت جميع الاحكام ابتدائيا واستئنافيا لصالحهم وأقرت جميعها بسلامة المباني والزمته بالقيام بكل الترميمات المطلوبة من الخبراء الذين اجمعوا على تقصير الصندوق في العناية بممتلكاته.
5/ اكدت جميع الجهات الرسمية المعنية المتمثلة في وزارة التجهيز والإسكان والديوان الوطني للحماية المدنية على سلامة المباني واعتبرت ان حالتها لاتشكل خطرا على المتساكنين ودعت الصندوق الى القيام بكل الدراسات المعمقة والشروع في صيانة العمارات وترميمها وفقا لتقارير الخبراء العدليين بمن فيهم الخبراء المعنيين بطلب من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. 
6/ ضرب الرئيس المدير العام للصندوق عرض الحائط بكل الاحكام القضائية الصادرة وبتقارير الخبراء العدليين وتشير اخر الاخبار البالغة الينا الى انه غير مستعد بالمرة لا نجاز اعمال الصيانة المطلوبة من القضاء وينوي تعقيب الاحكام الصادرة 
وقال في ختام الرسالة :"وحيث نفذ صبرنا سيدي رئيس الحكومة فاننا نلتمس منكم التفضل بالتدخل عاجلا لإنقاذ متساكني حي الرمانة إقامة الدار البيضاء من جبروت الرئيس المدير العام لهذا الصندوق ومديره المركزي المكلف بالوسائل المشتركة وفقا لتعبيره مطالبا بمحاسبتهم وايقاف اعمال التنكيل التي تتعرض اليها باستمرار على مدى سنة تقريبا والتي تطورت الى مرحلة رفع القضايا ضد بعضنا لانتهاء المدة لحرمانهم من الملكية التي ستؤول اليهم في اطار تنفيذ اجراء التفويت الذي اقرته الحكومة مشكورة منذ 2013