أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الخميس، أن التفاوض مستمر مع الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية، قائلا إن "الحكومة تقدمت بمقترحات أحالتها على الطرف النقابي خلال جلسة تفاوض انعقدت أمس الاربعاء، وتنتظر رد الاتحاد بشأنها". 
   وأضاف الشاهد في تصريح إعلامي عقب تدشين المركب الاجتماعي التربوي لأطفال التوحد بسيدي حسين السيجومي بتونس "نحن في تواصل مستمر مع الأمين العام للاتحاد ونود تحسين الأمور الاجتماعية حسب امكانيات الدولة ودون المس من الميزانية وتداين الدولة خاصة أن هناك صعوبات في المالية العمومية"، معربا عن الأمل في ان يتم الغاء الاضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية ليوم 17 جانفي المقبل.
   وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية من جهته أن جلسة المفاوضات بين الطرفين دامت لأكثر من ثلاث ساعات وتقدمت فيها الحكومة بمقترحات وعد الاتحاد بدراستها على تتم العودة الى التفاوض قبل يوم 17 جانفي 2019، معبرا عن الأمل في التوصل إلى حل لهذه الوضعية. 
   وفي علاقة بملف أساتذة الثانوي أوضح الطرابلسي ان المفاوضات المستمرة حاليا بشأن الوظيفة العمومية تنسحب حتما على عديد القطاعات بما فيها التعليم والصحة والمالية والبريد ولايمكن فتح قنوات أخرى، مضيفا إنه "إن وجدت بعض الخصوصيات القطاعية فلا يمكن أن يتم الخوض فيها إلا بعد انتهاء التفاوض بشأن الوظيفة العمومية".
 وأكد في رده على سؤال بشأن ارتهان مستقبل التلاميذ جراء قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول والتلويح بمقاطعة الثلاثي الثاني من هذه السنة الدراسية قائلا انه "لا يمكن لأي طرف أن يبتز الدولة ويجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته والاتحاد العام التونسي للشغل على علم بذلك ومتحمل مسؤوليته".