ذكرت وزارة الداخلية أن تسوية وضعية الأعوان العاملين في إطار البرنامج الخصوصي لدعم الموارد البشرية بالبلديات المحدثة وانتدابهم سيكون وفق مبدأ التناظر، مع وجود إمكانية لمواصلة لمهامهم كمتعاقدين لمدة سنة إضافية في حدود الاعتمادات المتوفرة، وذلك في إجابة على أسئلة كتابية لعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب.
وأوضحت وزارة الداخلية أنّها نسقت مع مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة حول تسوية وضعية هؤلاء الأعوان عندما شارفت مجمل عقودهم على الانتهاء وطلبت رأيها في تجديد عقودهم على حساب ميزانيات البلديات المعنية أو تغيير صبغة انتدابهم إلى أعوان وقتيين وإمكانية ترسيمهم لاحقا وفقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، وأضافت أن الرأي الاستشاري للهيئة أفضى إلى "ضرورة اعتماد مبدأ التناظر لانتداب هؤلاء الأعوان" .
ويمكن مبدئيا، وفق ذات المصدر، "مواصلة المعنيين بالأمر لمهامهم كمتعاقدين لمدة سنة إضافية وفي حدود الاعتمادات المتوفرة على حساب البرنامج الخصوصي طالما أن هذا البرنامج مازال متواصلا إلى غاية سنة 2026 والاعتمادات المرصودة لذلك متوفرة بعنوان السنة المذكورة".
وبيّنت أنّ الهيئة أبدت رأيها الاستشاري المتمثل في ضرورة اعتماد مبدأ التناظر لانتداب هؤلاء الأعوان "وفقا لمبادئ المساواة والشفافية والجدارة التي تحكم مجال المناظرات".
وأكّدت الداخلية أنّه تمت دعوة الولاة إلى تعميم هذا التمشي على البلديات المحدثة الراجعة لهم بالنظر والمعنية بهذا الاجراء للعمل بمقتضاه وفقا للرأي الاستشاري للهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة صاحبة الاختصاص في هذا المجال.