قال الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، ان الجمعية تؤيد انطلاق العمل بمنظومة الشيكات الجديدة لكن مع ادخال بعض التعديلات.
وأضاف حواص، في حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، حول موقف المؤسسات الصغري والمتوسطة من تاجيل العمل بالمنظومة الجديدة والمباردة التي تقدم بها عدد من النواب لتاجيل العمل بمنظومة الصكوك الجديدة ووضعية هذا النسيج الاقتصادي، ان القانون الجديد، سيعيد الصك "الشيك" لوظيفته الحقيقية كأداة دفع حينية.
وبين ان الصك سيحصل على قوة ائتمانية من المنصة المعدّة للتأكد من الصكوك مما يعد امرا جيدا للاقتصاد الوطني وسيتيح التخفيض من التضخم والقضاء على الاقتصاد الموازي.
وسيمكن هذا الاجراء من تلافي العمل بالصك دون رصيد والذي يتم تداوله بين التجار، بما يفضي الى ما يعرف بالفقاعات الاقتصادية ويجعل من شركة لها راس مال في حدود 70 الف دينار تتصرف في مبالغ تصل الى 100 الف دينار، ما يؤدي الى الإضرار بصاحب المؤسسة ومؤسسات اخرى في وقت لاحق.
وبين ان الجمعية تطالب، مع انطلاق العمل بالاجراءات الجديدة، باعتماد خطوات اخرى من بينها رفع العقوبة السالبة للحرية وتغيير وظفية البنك من مجرّد مشاهد للوضع الاقتصادي الى فاعل اقتصادي من خلال توفير التمويل للمؤسسات والافراد.
وبين ان المنظومة البنكية في تونس، ووفق دراسة اعدها البنك الدولي سنة 2018، تطلب ضمانات تصل الى ما بين 250 و 400 بالمائة من المبلغ المطلوب اقتراضه الى جانب الإحجام عن دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وحتى ان البنوك طلبت خلال فترة كوفيد 19، ورغم ضمان الدولة، ضمانات اضافية لاقراض المؤسسات.
وبين حواص، في سياق التطرق الى المبادرة المتعلقة بتأجيل العمل بالمنظومة الجديدة للصكوك، انتفاء الحاجة اليها في الوقت الحالي وقد جاءت في وقت متأخر وايضا مسّت من جوهر القانون.
ولاحظ ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة، قامت منذ 2 اوت 2024، بالاتصال بالتجار والحرفاء لتحويل صكوك الضمان الى الكمبيالات علما وان الاخيرة تعد وسيلة دفع مؤجلة في حين يعد الصك وسيلة دفع حينية.
وتساءل حواص عن جدوى المبادرة التشريعية لتأجيل العمل بالمنظومة الجديدة للصكوك، والحال انها اشارت الى التخفيض من التمويل المخصص للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من 8 الى 3 بالمائة ومن فترة الحجة العاجلة من 3 سنوات الى عام واحد.

وخلص، في تعليقه على المبادرة التشريعية، الى القول: "المبادرة ليست لها علاقة بالتأجيل، بل انها مسّت جوهر القانون، ونحن على مستوى الجمعية لدينا حزمة مقترحات ".
وتطلب الجمعية، لدعم المنظومة اقرار عفو عام على العقوبة السالبة للحرية، والاحتفاظ بالحق المدني للمستفيد، والمرور الى قانون جديد دون فترة انتقالية لتلافي الضبابية وهذه المقاربة طبقتها عديد الدول الاوروبية وتستخذمها العديد من الدول الافريقية.