إشترك في الشروق
الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام تطالب بتعميم الإجراء المقرر لفائدة الليبيين على جميع الوافدين على تونس
تاريخ النشر : 15:53 - 2021/05/24
أصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام بيانا طالبت فيه الحكومة التونسية بتعميم الإجراء القاضي بإعفاء المواطنين الليبيين الوافدين على تونس من الاستظهار بتلقيح PCR الخاص بفيروس كورونا المستجد الى جميع الوافدين على بلادنا و خاصة بالنسبة لأفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج.
وتابعت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام مخرجات الزيارة التي أداها رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي إلى ليبيا و إذ تحيي الجمعية الحماس الكبير الذي طبع هذه الزيارة في علاقة بكسر جميع الحواجز التي تقف عائقا أمام تعاون البلدين بالشكل الذي يطمح له الشعبين الشقيقين فإنها تستغرب من عدم تعميم القرار المتعلق بإعفاء إخواننا الليبيين الوافدين على تونس من تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا المستجد إلى باقي الدول الشقيقة و الصديقة و خاصة بالنسبة لأفراد الجالية التونسية المقيمة في الخارج.
و تعبر الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام عن رفضها القاطع للتمييز بين الوافدين على تونس و تطالب الحكومة بالتعامل مع الجميع على نفس القدر من المساواة و ذلك بما يتماشى و الأعراف الدبلوماسية و القوانين و المعاهدات الدولية المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص و كفل كرامتهم و ضمان حقوقهم.
كما تطالب الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام الحكومة التونسية بإعادة النظر في قرارها بفرض الحجر الصحي لمدة سبعة أيام على أبناء تونس المقيمين بالخارج و إلزامهم بالإقامة خلال هذه المدة في النزل و ما يعنيه ذلك من إثقال كاهلهم بمصاريف إضافية في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها في بلدان الإقامة بسبب جائحة كورونا التي تسببت في بطالة غالبيتهم.
و تذكر الجمعية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام بالقرارات التي اتخذتها حكومات اسبانيا و اليونان و مالطا و مصر و المغرب بفتح حدودها للسياح الأجانب بعد استظهارهم إما بتلقيح سلبي أو شهادة طبية تثبت تلقي الزائر إلى التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد و هو القار الذي من شانه إعادة تنشيط السياحة التونسية التي تشهد منذ مارس 2020.
أصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام بيانا طالبت فيه الحكومة التونسية بتعميم الإجراء القاضي بإعفاء المواطنين الليبيين الوافدين على تونس من الاستظهار بتلقيح PCR الخاص بفيروس كورونا المستجد الى جميع الوافدين على بلادنا و خاصة بالنسبة لأفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج.
وتابعت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام مخرجات الزيارة التي أداها رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي إلى ليبيا و إذ تحيي الجمعية الحماس الكبير الذي طبع هذه الزيارة في علاقة بكسر جميع الحواجز التي تقف عائقا أمام تعاون البلدين بالشكل الذي يطمح له الشعبين الشقيقين فإنها تستغرب من عدم تعميم القرار المتعلق بإعفاء إخواننا الليبيين الوافدين على تونس من تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا المستجد إلى باقي الدول الشقيقة و الصديقة و خاصة بالنسبة لأفراد الجالية التونسية المقيمة في الخارج.
و تعبر الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام عن رفضها القاطع للتمييز بين الوافدين على تونس و تطالب الحكومة بالتعامل مع الجميع على نفس القدر من المساواة و ذلك بما يتماشى و الأعراف الدبلوماسية و القوانين و المعاهدات الدولية المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص و كفل كرامتهم و ضمان حقوقهم.
كما تطالب الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام الحكومة التونسية بإعادة النظر في قرارها بفرض الحجر الصحي لمدة سبعة أيام على أبناء تونس المقيمين بالخارج و إلزامهم بالإقامة خلال هذه المدة في النزل و ما يعنيه ذلك من إثقال كاهلهم بمصاريف إضافية في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها في بلدان الإقامة بسبب جائحة كورونا التي تسببت في بطالة غالبيتهم.
و تذكر الجمعية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام بالقرارات التي اتخذتها حكومات اسبانيا و اليونان و مالطا و مصر و المغرب بفتح حدودها للسياح الأجانب بعد استظهارهم إما بتلقيح سلبي أو شهادة طبية تثبت تلقي الزائر إلى التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد و هو القار الذي من شانه إعادة تنشيط السياحة التونسية التي تشهد منذ مارس 2020.
