قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إنها ستبدي رأيها في العواقب القانونية التي تترتب على احتلال الأراضي الفلسطينية يوم الجمعة القادم  19 جويلية الجاري.
وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الحجج أمام المحكمة في فيفري الماضي لكشف العواقب القانونية لعدوان الكيان المحتل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهو رأي غير ملزم.
ورغم أن الكيان المحتل تجاهل مثل هذه الآراء في الماضي، فقد يؤدي رأي المحكمة الأسبوع المقبل إلى زيادة الضغوط السياسية عليه بسبب حربه المدمرة والمستمرة منذ تسعة أشهر على قطاع غزة.
والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.