أفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بأنه من المنتظر أن يمثل عبد المومن خليفة الرئيس المدير العام السابق لمجمع "خليفة" مجددا أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة.
وأضافت الصحيفة أن المحكمة العليا قبلت الطعن بالنقض للمرة الثالثة في الأحكام الصادرة ضد "الغولدن بوي" و11 متهما آخر في القضية المعروفة بـ "فضيحة القرن".
وكشفت مصادر لصحيفة "الشروق" أن الطعن بالنقض سيتم إحالته خلال الأيام المقبلة على محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، أي سيتم إعادة محاكمة عبد المومن خليفة و11 متهما من طرف تشكيلة جديدة مغايرة لسابقتها، التي ثبتت شهر نوفمبر من سنة 2020، عقوبة 18 حبسا نافذا في المتهم الرئيسي في قضية "بنك الخليفة" الرئيس المدير مع تنفيذ غرامة مالية قدرها مليون د.ج.، وعقوبات تكميلية تتمثل في الحجر القانوني وحرمانه من حقوقه المدنية والوطنية لمدة ثلاث سنوات.
ويتابع المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة، الذي كان يطلق عليه "الفتي الذهبي"، والمتواجد رهن الحبس حاليا والذي بقيت 8 سنوات لنفاذ مدة حكمه، وباقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، بتهم "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية وكذا النصب والاحتيال".
وكانت النيابة العامة لدى محكمة البليدة قد طالبت بإنزال عقوبة السجن مدى الحياة على عبد المؤمن خليفة، المتهم الرئيس في قضية "بنك الخليفة" الذي تأسس في 1994، وأفلس في 2003، متسببا في خسائر كبيرة تراوحت ما بين 1.5 إلى 5 مليار دولار للدولة والمساهمين.
وللإشارة، فقد توبع في قضية الخليفة 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007، علما أن عدد الشهود في القضية فاق الـ300 شاهد إلى جانب الطرف المدني والضحايا.
وبدأت بوادر سقوط مجموعة الخليفة سنة 2002، التي كانت تضم بنكا وشركة للنقل الجوي وقناة إعلامية، عندما اتخذت السلطات الجزائرية قرارا بتجميد عمليات "بنك الخليفة" إثر اكتشاف اختلاسات، كما أوقفت مصالح الأمن سنة 2003 الذراع الأيمن للخليفة ومرافقيه في مطار هواري بومدين وهما يحاولان الهرب بحوالي 2 مليون يورو، وفي السنة نفسها إفلاس مجمع الخليفة الذي كان رأس ماله يساوي مليار دولار.
جدير بالذكر أنه تم تسليم عبد المومن خليفة إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر 2013، وكانت قد وقعت الجزائر والمملكة المتحدة معاهدة قضائية سنة 2007 تسمح بتسليم المساجين والمتابعين قضائيا.