سجلت حوادث العنف الأسري منذ سنة 2022 ارتفاعا برز على مستوى نسب المحاضر العدلية المسجّلة في وحدات الاختصاص على مستوى الفرق الجهوية والمركزية للأمن والحرس الوطنيين والفرق المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي.
وأوضح حسام الدين الجبابلي، في تصريح اعلامي صباح اليوم الجمعة، في إطار الخيمة التوعوية التي نظمتها الإدارة العامة للحرس الوطني بشارع الحبيب بورقيبة، حول ظاهرة العنف الأسري، أن نسبة حوادث العنف المسلط على الطفل ارتفعت إلى حدود 70 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024 مقارنة ب 51 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، في حين بلغت نسبة الحوادث المتعلقة بكبار السن 64 بالمائة سنة 2024 مقارنة ب40 بالمائة سنة 2022.
ولفت إلى أن نسبة الاعتداءات على الأطفال ضمن حوادث العنف الأسري هي الأكبر ضمن هذه الحوادث باختلاف مستوياتها، والتي تشمل الاعتداءات المباشرة (الطفل ضحية للعنف) وغير المباشرة (الطفل يكون شاهدا على حوادث العنف).
وأفاد الجبابلي أن وزارة الداخلية تعمل وفق مقاربة تبدأ على مستوى التعهد، باعتبار حساسية مثل هذه النوعية من القضايا التي تتدخل فيها العديد من الأطراف انطلاقا من مسار التعهد وباحث البداية، مشيرا إلى أن هذه الحملة التحسيسية ترفع اليوم شعار "عائلتك/رأسمالك" بالشراكة مع صندوق المم المتحدة للتنمية التي بدأت بمنظومة إصلاح الأمن منذ 2011 إلى اليوم.
وفي سياق متصل بيّن العقيد توفيق بالحاج عبد الله رئيس الوحدة المركزية المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية بإدارة الشؤون العدلية بالحرس الوطني أن هذه الخيمة تنتظم في إطار مقاربة تشاركية تؤمنها وزارة الداخلية بالتنسيق مع العديد من الأطراف بالنظر إلى خصوصية موضوع العنف الأسري وعلاقة القرابة بين المعتدي والضحية.
وأرجع ارتفاع نسب الاعلام عن الاعتداءات إلى عوامل عديدة على غرار تجاوز الحاجز النفسي للضحية للإعلام حول حوادث العنف وارتفاع الوعي لدى المواطنين بتوفر فرق مختصة تتعهد بهذه القضايا وهذه النوعية من الاعتداءات التي تكون الضحية فيها في وضعية استضعاف على غرار النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخصوصية الى جانب الوعي بخطورة الظاهرة .
ولفت الى أنه تم منذ تفعيل القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، إحداث 58 فرقة على مستوى المناطق الجهوية للحرس الوطني و70 فرقة على مستوى المناطق الجهوية للأمن الوطني ووحدتين مركزيتين على مستوى إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني والإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.
وأستعرض في جانب آخر أبرز أسباب انتشار ظاهرة العنف على غرار استهلاك المخدرات والإفراط في استهلاك المشروبات الكحولية، مبرزا أنه ومن خلال التعهد بالضحايا، تبين وجود تداعيات نفسية كبرى على الضحايا وهو ما يدفع نحو اللجوء لتسخير أخصائيين نفسانيين لمعاينة هذه الآثار، ضمن مسار كامل يشمل القانوني والصحي والنفسي حسب تقديره.