كشف وزيرالتجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، انه سيتم قريبا إصدار الأمر المتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير الهيئة العامة للدفاع التجاري والبرامج المرافقة لها وذلك بهدف تجاوز كل الصعوبات وتحقيق الأهداف المنتظرة منها.

واوضح  عبيد، خلال افتتاحه لأشغال اليوم الإعلامي الثالث حول التعريف بآليات الدفاع التجاري المنعقد، أمس الإثنين، بسوسة،  أن تفعيل آليات الدفاع التجاري تمكن من اتخاذ إجراءات حمائية ضد واردات المنتجات التي تتسبب في إحداث ضرر هام للصناعات المحلية من جهة و من مواجهة الممارسات غير المشروعة عند التوريد للدفاع عن الاقتصاد الوطني والمحافظة على ديمومة المؤسسات الوطنية وبرامجها من جهة أخرى، وفق بيانات نشرتها الوزارة، الثلاثاء.

وقد أثبتت هذه الآليات فعاليتها في حماية القطاعات الصناعية المهددة من المنافسة الأجنبية حيث تم على المستوى العالمي فتح حوالي 7000 تحقيق منذ سنة 1995 في مختلف مجالات الدفاع التجاري كالاغراق والدعم والإجراءات الوقائية ترتب عنها اتخاذ قرابة 4500 إجراء. علما أن تونس كانت سبّاقة في وضع الأطر القانونية المتعلقة بهذا المجال، غير أن التجربة التونسية اتسمت بمحدوديتها في هذا المجال وذلك نتيجة عدة عوامل تتمثل خصوصا في محدودية الموارد البشرية وسلطات التحقيق التونسية بصيغتها الحالية، وفق الوزير.

وشدد وزير التجارة على أن حماية النسيج الصناعي الوطني هو عمل مشترك في ظل التغيرات الكبرى التي يشهدها العالم وتأثيره المباشر على المبادلات التجارية العالمية وما ينجر عليها من ممارسات مخلة بالمنافسة الشريفة، وهو ما يتطلب المزيد من اليقظة والمتابعة الحينية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من هذه الممارسات، حسب المصدر ذاته.