قال الكاتب العام للجامعة العامة للمالية والتخطيط، عبد الله القمودي، الخميس، ان الخسائر التي تتكبدها وكالة التبغ والوقيد متاتية اساسا من السجائر المستوردة.
واضاف، خلال ندوة صحفية خصصت لوضعية الوكالة، ان بيع علبة واحدة من السجائر المستوردة يكلف الوكالة خسائر تتراوح بين 500 و700 مليم، في حين ان انتاج وبيع السجائر المحلية باستثناء بعض الانواع التي تفرض توريد المادة الخام بالعملة الصعبة، يحقق ارباحا دائمة للوكالة.
وشدد القمودي "ان خوصصة قطاع التبغ سيحرم خزينة الدولة من الاف المليارات" بالاضافة الى دوره الاجتماعي من خلال توفير موارد رزق لالفي عائلة.
واعتبر انه من ابرز الاشكاليات التي يعاني منها القطاع هي مسالة الرخص التي وقع اسنادها من قبل السلط الجهوية دون تدخل من مؤسستي القطاع وتدخل الوسطاء في مسالك التوزيع بالتفصيل، الامر الذي ادى الى تطور ظاهرة الاحتكار والمضاربة والتحكم في السوق ووصول المنتوج للمستهلك باسعار
تتجاوز التسعيرة القانونية.
واشار الى ن عدد الرخص قد تطور بنسبة 77 بالمائة ما بين سنتي 2010 و2019 ليصل الى 16 الف رخصة مقابل 9 الاف سنة 2010 مشيرا الى ان العديد من اصحاب الرخص لا يمتلكون نقاط بيع رسمية.
واوضح بخصوص منحة المذاق التي اثارت جدلا كبيرا، ان 85% منها هي في الحقيقة ضرائب راجعة للدولة وقد تقدمت النقابة بمطالب متعددة لتحويلها الى منحة مالية وهو ما رفضته الحكومات في مناسبات سابقة.
وقال ان الاشكال الذي يواجهه الوكالة يرتبط اساسا بالتسيير باعتبار ان التعيينات على راس الادارة كانت ولازالت تخضع للولاءات والانتماءات الحزبية لا لشروط ومقاييس مهنية.
وبخصوص التجاوزات المتعلقة بالانتدابات، قال الكاتب العام للنقابة الاساسية للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد حسن الطرهوني إن اللجنة المكلفة بالمناظرات تضم ممثلين عن هياكل الاشراف الممثلة للحكومة وان تم تسجيل اخلالات فان هؤلاء يتحملون مسؤوليته، والفشل لا تتحمله الوكالة بل من يسيرها.
وقال انه من اهم الحلول التي يقترحها نقابيو الوكالة، اعادة النظر في جباية قطاع التبغ للترفيع في عائدات ميزانية الدولة وتحسين الوضعية المالية للمؤسسة وادماج رصيد تسبقات الخزينة ضمن الاموال الذاتية للوكالة ،اضافة الى تطوير المنتوجات المحلية مع العمل على بعث سلسلة من المنتوجات لتغطي كافة حاجيات المستهلكين للحد من لجوئهم للسوق الموازية.
وفي ما يتعلق باصلاح الانتاج، يقترح ابناء وكالة التبغ زيادة المساحات المزروعة في حدود 35 هكتار جديدة والترفيع في اسعار شراء التبغ لتشجيع المزارعين وتطوير الجانب التشريعي الذي ينظم زراعة التبع الى جانب اعتماد برنامج للرسكلة والتكوين بالتنسيق مغ وزارة الفلاحة ومع الشركات المستوردة بالخارج.
يذكر ان وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية نشرت تقرير تفقد لهيئة الرقابة العامة بخصوص التصرف في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، كشف العديد من التجاوزات على جميع المستويات، خلال الفترة المتراوحة بين 2010 و 2016.