تعهد البنك المركزي التونسي بتنفيذ التدابير الوقائية للحفاظ على استقرار القطاع البنكي ومواصلة إصلاح الإطار التشريعي بهدف ملاءمته مع المعايير الدولية رغم التباطؤ الحاد لنشاط القرض خلال سنتي 2023 و2024 وتفاقم القروض المتعثرة.

وصدر هذا التوجه ، ضمن بلاغ نشره بالتزامن مع اصداره النسخة 13 لتقريره السنوي حول الرقابة المصرفية لسنة 2023 الذي يستعرض التطورات الحاصلة خلال السنة، في ما يتعلق بالتشريع المصرفي والرقابة الحذرة الجزئية والكلية وتنظيم القطاع المصرفي وحماية مستعملي الخدمات المصرفية.

ولاحظ البنك ان التباطؤ المستمر في النشاط الاقتصادي وضغوط الميزانية، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية وتفاقم الإجهاد المائي الذي تعيشه تونس، كلها عوامل من شأنها أن تؤثر على استقرار القطاع المصرفي.

ويستعرض التقرير بشكل عام نشاط البنوك والمؤسسات المالية ووضعها المالي في ظل الظرف الاقتصادي الوطني والدولي الذي لا يزال صعبا.

واكد البنك انه بالرغم من الظرف الاقتصادي، واصل القطاع البنكي جهوده في تعبئة المدخرات وتمويل الاقتصاد ودعم الدولة والمؤسسات العمومية.

وتمكن القطاع البنكي من تعزيز نسب الملاءة والسيولة بفضل التدابير الاحترازية الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة في ما يتعلق بتوزيع الأرباح وتغطية مخاطر القرض بالمدخرات، من ناحية، وبفضل ترسيخ ممارسات الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر لدى أهم البنوك على الساحة من ناحية أخرى.