أكد البنك المركزي التونسي ان انعكسات الازمة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ستكون ملموسة على مستوى المؤشرات الاقتصادية سواء النقدية او المالية واضاف البنك المركزي في مذكرة له حول التطورات الاقتصادية والنقدية لشهر مارس 2020، نشرها على موقعه الالكتروني ، ان الامر يتطلب مراجعة ملموسة للسيناريو الاولي للنمو الاقتصادي وللتوازنات الاقتصادية الكبرى على ضوء حجم الازمة التي يبرز استقراؤها انعكسات سلبية على المؤشرات الظرفية بداية من شهر مارس 2020 .
وشدد البنك المركزى على متابعته اليقظة لتطور الوضع الاقتصادي وكذلك وضعية القطاع البنكي في الايام المقبلة وعلى انه لن يتردد في اتخاذ اجراءات اضافية عند الضرورة.
وكان البنك المركزي التونسي، اقدم مع بداية انتشار وباء كوفيد 19 ، وبقرار من مجلس ادارته يوم 17 مارس 2020 ، على تخفيض نسبة الفائدة بنحو 100 نقطة اساس لتتراجع من 7،75 بالمائة الى 6،75 بالمائة الى جانب دعم الحكومة من خلال توفير السيولة للبنوك واصداره منشورا (عدد 6 بتاريخ 19 مارس 2020) يتضمن الاجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين من اجل مساعدتهم على مجابهة تاثيرات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقد أعلن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ يوم 21 مارس عن حزمة قرارات اقتصادية واجتماعية استثنائية لمجابهة فيروس كورونا، تهم المواطنين والمؤسسات الاقتصادية وسجلت تونس بتاريخ 30 مارس 2020 زهاء 394 حالة اصابة بفيروس كوفيد 19 في حين بلغت الاصابات على مستوى العالم اكثر 800 الف شخص وتعرضت اوروبا الشريك الاقتصادي الاول لتونس الى تفشي كبير للوباء مما اثر على التعاملات التجارية وتشير بيانات البنك المركزي ليوم الاربعاء 1 افريل 2020 الى وجود مبلغ 926 مليون دينار بالحساب الجاري للخزينة .