أصدر أمس الخميس 28نوفمبر 2024 البنك المركزي التونسي بيان مجلس إدارته الشهري حيث أبرز فيما يتعلق بالقطاع الخارجي، تواصل تقلص العجز الجاري ليتراجع إلى مستوى 3.131 مليون دينار أو 1,9٪ من إجمالي الناتج المحلي في نهاية شهر أكتوبر 2024 مقابل 3.836 مليون دينار أو 2,5٪ قبل سنة وذلك على الرغم من عجز تجاري لا يزال مثقلا بفعل ارتفاع فاتورة الطاقة.

ويعود هذا التحسن بالخصوص إلى الأداء الجيد للقطاع السياحي ومداخيل الشغل. وتسلط هذه المعطيات المتعلقة بتواصل تحسن رصيد المدفوعات الخارجية للبلاد الضوء على استقرار الاحتياطيات من العملة الأجنبية بتاريخ 26 نوفمبر 2024 في حدود المستويات المسجلة خلال نفس الفترة من العام السابق، أي 24.805 مليون دينار أو ما يعادل 112 يومًا من التوريد.

ومن ناحية أخرى، وبعد تسجيلها لمسار تنازلي تدريجي، استقرت وفقا للبنك المركزي نسبة التضخم في شهر أكتوبر 2024 في مستوى 6,7٪ وذلك للشهر الثالث تباعا. ويعود هذا التطور بالأساس إلى تصاعد تضخم المواد الغذائية الطازجة الذي بلغ 13٪ خلال الشهر المذكور.

في المقابل، استمر التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" في الانفراج ليبلغ 6,4٪ في شهر أكتوبر 2024 مقابل 6,7٪ في الشهر السابق و8,9٪ قبل سنة. ونظراً للمخاطر المحيطة بمسار التضخم، يرى مجلس مؤسسة الاصدار أنه من الضروري الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة. وقد قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8٪.