أشار أحدث تقرير للبنك الدولي، صدر يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 عن المرصد الاقتصادي لليبيا، إلى أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الليبي استقرارا، وذلك في أعقاب الاتفاق الذي أنهى أزمة القيادة في مصرف ليبيا المركزي، الذي أدى إلى انتعاش كبير في إنتاج النفط. ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم المحرز مؤخرا، فمن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 2.7٪ في عام 2024. ولا تزال الآفاق الاقتصادية مرهونة بكل من استمرار الاستقرار السياسي، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن المحروقات.
واكد البنك الدولي تراجع إنتاج النفط بنسبة 8.5٪، وذلك بسبب أزمة مصرف ليبيا المركزي، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث انخفض من 1.17 مليون برميل يوميا، إلى 0.54 مليون برميل يوميا، في سبتمبر. وبعد تلك الأزمة، تزايد الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل في اليوم بنهاية أكتوبر. وظلت أسعار النفط عند حوالي 80 دولارا للبرميل، على غرار مستويات عام 2023، وسط تراجع الطلب العالمي، وخاصة من الصين، وتزايد المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.
وينظر التقرير أيضا في الاتجاهات الاقتصادية في ليبيا على مدى العقد الماضي، مشيرا إلى الآثار الشديدة لحالة عدم الاستقرار المستمر، حيث تقدر الخسائر بنحو 600 مليار دولار على مدى عشر سنوات بالقيمة الثابتة للدولار في عام 2015. ولولا الصراع، لكان من الممكن أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الليبي في عام 2023 بنسبة 74٪. وإلى جانب عدم الاستقرار، تشمل التحديات الرئيسية أيضا الاعتماد الشديد على النفط، والافتقار إلى التنويع، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الرعاية الصحية والتعليم.
وتعليقا على ذلك، قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي "تواجه ليبيا في المدى المتوسط، تحدي تنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على الهيدروكربونات. وسيشكل كل من الاستقرار وتحسين الحوكمة عنصرين أساسيين للتعافي الاقتصادي في ليبيا، كما يتضح من الخسائر الاقتصادية الفادحة الناجمة عن عدم الاستقرار في السنوات الأخيرة.. وبالإضافة إلى ذلك، ومن خلال التصدي للمخاطر التي تشكلها الظواهر المناخية المتطرفة، يمكن لليبيا حماية بنيتها التحتية، وضمان تقديم الخدمات، والحفاظ على الاستقرار المالي، مما يمهد الطريق لمستقبل مزدهر وقادر على الصمود".
تعتمد الآفاق الاقتصادية لليبيا، حسب المؤسسة المالية الدولية، اعتمادا كبيرا على قطاع النفط والغاز الذي يهيمن على إجمالي الناتج المحلي والإيرادات الحكومية والصادرات. ومن المتوقع أن ينتعش إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2025، و1.3 مليون برميل يوميا في عام 2026، مما يعزز نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026. كما انه من المنتظر أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 1.8٪ في عام 2024، مدفوعا بالاستهلاك، وسيبلغ في المتوسط نحو 9٪ خلال الفترة 2025-2026. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية في عام 2024، فمن المتوقع أن تسجل فوائض المالية العامة والرصيد الخارجي 1.7٪ و4.1٪ من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي، بسبب انخفاض الإنفاق والواردات.
وتشمل أولويات البلاد تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار. ومع بلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 7,570 دولارا في عام 2023، تندرج ليبيا ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل. ومن خلال إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص، يمكن لليبيا أن تطلق العنان لفرص عمل عالية القيمة وأن تعزز مؤشراتها الإنمائية، ومن ثم تحسين حياة المواطنين والاتساق مع التحرك العالمي نحو استخدام الطاقة الأنظف.